يُعقد الثلاثاء اجتماعًا في البرلمان لمناقشة آثار استمرار حملة مقاطعة شركات إنتاج مادة الحليب ،بعدما دعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لتوسيع رقعتها إلى شركة "جودة".

وكشفت مصادر مطلعة، أن الاجتماع الذي تعقده لجنة القطاعات الانتاجية في مجلس النواب سيتدارس الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه الفلاحين المتضررين من المقاطعة.

وتضيف المصادر ذاتها أنه من المتوقع أن يحضر هذه اللجنة وزير الفلاحة والصيد والبحري والمياه والغابات عزيز أخنوش، ولحسن الدوادي ، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة،  الذي تتضارب الأنباء بشأن تقديمه الاستقالة من الحكومة.

و تشهد اللجنة نقاشًا ساخنًا بعد ترويج أنباء تفيد أن شركة لانتاج الحليب في المغرب ، تستورد مسحوق الحليب المجفف بشكل كبير من أجل رفع إنتاجها وتغطية الفراغ الذي خلفته سنطرال، وهو أمر يعتبر خارجًا عن القانون.