حاولت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن في الجمعية الوطنية الإعلان عن إقرار قانون بشأن رفع سن التقاعد، فقاطع النواب كلمتها مطلقين صيحات استنكار غاضبة.

وفي اجتماع في مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي، كان من المقرر إجراء تصويت على مشروع إصلاح المعاشات التقاعدية في البلاد. وقبل دقائق قليلة من بداية الخطاب، عقب اجتماع بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوزراء، تقرر تمرير القانون دون تصويت، باستخدام المادة 49.3 من الدستور الفرنسي.

ونتيجة لذلك، اندلعت حالة من الاضطرابات في البرلمان، وعندما اعتلت رئيس الوزراء المنصة، بدأ النواب يطلقون صحيات الاستنكار، دون السماح لرئيسة الوزراء بإلقاء كلمتها.

ومع ذلك، حاولت بورن مواصلة الخطاب بنبرة عالية. ثم بدأ النواب يهتفون "استقيلي!"، واضطرت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون بيوي إلى تعليق الاجتماع.

وذكرت قناة BFM أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قرر تطبيق إصلاحات نظام التقاعد دون تصويت الجمعية الوطنية، ما يشكل مخالفة دستورية.