قال نائب رئيس الوزراء الماليزي أحمد زاهد حميدي إن تصاريح العمل لحاملي بطاقة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لأقلية الروهنغيا المسلمة ستبدأ في الأول من مارس المقبل.

وأضاف زاهد أن هذا المشروع يسمح لنحو 300 من حاملي بطاقة المفوضية الذين تجاوزوا الفحص الأمني والصحي للعمل بشكل تدريجي في شركات قطاعي المزارع والتصنيع، بهدف توفير المهارات والموارد المالية لبناء الحياة قبل توطينهم في بلد ثالث.

وأوضح زاهد في تصريح نشرته وكالة "برناما" الماليزية اليوم الجمعة أن هذه المبادرة ستعالج قضية الاتجار بالبشر على نحو أكثر فعال.