نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء صحة ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن صدور قرار من وزارة التربية والتعليم بإغلاق صفحات المدارس على «فيس بوك» لمنع الترويج للدروس الخصوصية.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً عدم صدور أي قرارات إدارية بشأن إلزام المدارس بغلق الصفحات الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك", مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة.

وأوضحت الوزارة أن ما حدث يتلخص في قيام مديرية التربية والتعليم في بورسعيد باستبعاد 4 معلمين لقيامهم بالترويج للدروس الخصوصية على صفحات مدارسهم على فيس بوك، وأنه صدر قرار من المديرية بمتابعة المنشورات قبل نشرها حتى لا يتكرر هذا السلوك الخاطئ مرة أخرى، ولم يتم غلق أي صفحة على الإطلاق.

من ناحية أخرى، أشارت الوزارة إلى أنها تتابع بشكل مستمر عملية سد احتياجات المدارس من المعلمين وفق خطة زمنية وضوابط بالتنسيق مع جميع المديريات التي يوجد فيها عجز, حيث أن هناك ضوابط لسد العجز منها الندب الداخلي والإعلان عن بعض الوظائف الجديدة بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة والتعاقد على التخصصات التي بها عجز.

وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية.