فجر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مفاجأة من العيار الثقيل، على بعد أقل من شهر من تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة، المقررة في السابع من أكتوبر المقبل، مؤكدا أنه لا يُستشار في الانتخابات المقبلة من طرف وزير الداخلية، مثلما كان عليه الحال في استحقاقات 4 شتنبر المنصرم.

ولجأ الرميد إلى صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ليعلن إلى الرأي العام أنه "خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان يقرر مع وزير الداخلية في كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي، بينما حاليا، على بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع عجائب وغرائب"، على حد وصفه.