أدان مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك ، مشروع القانون الإسرائيلي المقترح لمصادرة الملكيات الخاصة من الأراضي الفلسطينية، محذرًا من أن هذا القانون يمثل ضربة قاسية جديدة لآمال السلام الدائم .

وأعرب المقرر الأممي في بيان اليوم عن القلق إزاء الإقتراح الإسرائيلي الذي يهدف لإضفاء الشرعية على أكثر من 100 بؤرة إستيطانية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً أن البؤر الإستيطانية غير قانونية وغير شرعية بموجب القوانين الإسرائيلية المحلية والقانون الدولي والقرارات الدولية، وقد أنشأت على أراضي فلسطينية خاصة وتقع في عمق الضفة الغربية.

وأشار إلى أن محاولة تقنين المستوطنات ينهي الامال في حل الدولتين ، ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ويسعي إلى الإستمرار في محاصرة الفلسطينيين في كانتونات أصغر فأصغر من الأراضي غير المتجاورة داخل أراضيها.

وقال لينك أنه في حال إعتماد مشروع القانون سيسمح لدولة الاحتلال الإسرائيلية بالإستيلاء علي الأراضي الفلسطينية خاصة التي تم بناء المستوطنات عليها ، في الوقت الذي يحظر القانون الدولي على القوة المحتلة مصادرة الملكيات الخاصة ، كما أن المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلية قضت عدة مرات بعدم قانونية مصادرة الأراضي الفلسطينية لأغراض الإستيطان .

وطالب المقرر الأممي الكنيست الإسرائيلي برفض تقنين سرقة الأراضي عن طريق تغيير القانون ، وأنتهاك القانون الدولي تحت غطاء تدابير بتعويض الفلسطينيين الذين يهجروا قسريًا وتنتزع ملكيتهم لأراضيهم، كما طالب المجتمع الدولي بأن يكون حازمًا مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية في حال تمرير مشروع القانون ، وألا يكتفي بإدانة ممارساتها ، بل أيضًا إتخاذ تدابير مناسبة لوقف هذه الإنتهاكات.