تسابق الحلول السياسية في لبنان الاعتصامات التي تتوسع ويزداد عددها وحشودها بشكل غير مسبوق في بيروت ومناطق متعددة، وذلك قبل انتهاء مهلة الـ72 ساعة التي أعطاها رئيس الحكومة سعد الحريري للأطراف السياسية المكونة للحكومة، بغية تنفيذ الإصلاحات، وسط معلومات عن انعقاد جلسة وشيكة للحكومة تقر فيها الموازنة المالية العامة لعام 2020 تمهيداً لإحالتها إلى البرلمان لإقرارها، وذلك بعد وضع اللمسات الأخيرة على ورقة الاقتراحات الاقتصادية بسرعة قياسية تحت ضغط الاحتجاجات في الشارع.

في غضون ذلك، ضاقت شوارع وسط بيروت ومدن أخرى في لبنان أمس برجال ونساء وشباب ناقمين على الطبقة السياسية التي يحملون عليها فسادها وسوء إدارتها لأزمة اقتصادية دفعت اللبنانيين إلى تخطي انتماءاتهم الحزبية والتظاهر لتحصيل حقوقهم. وازدادت أعداد المتظاهرين أمس، في اليوم الرابع من الاحتجاجات، بحيث وصلت إلى مستويات غير مسبوقة. وخروج عشرات الآلاف من مختلف المناطق والاتجاهات السياسية إلى الشوارع، مكررين شعار «ثورة» و«الشعب يريد إسقاط النظام». وتجمع المتظاهرون في وسط بيروت، ونزل آخرون إلى الشارع في صور والنبطية وصيدا جنوباً، وطرابلس وعكار شمالاً وصولاً إلى بعلبك شرقاً.

من جانبه، ترأس الحريري الاجتماع الوزاري في بيت الوسط بعد ظهر أمس، ووعد خلاله المشاركين في الاجتماع بالاتصال بهم مجدداً ليبلغهم عن موعد ومكان انعقاد مجلس الوزراء الذي بات وشيكاً. حيث بدأ بوضع اللمسات الأخيرة على ورقة الاقتراحات الاقتصادية ويعتبر أن الأجواء إيجابية بعدما نال موافقة أطراف الحكومة على هذه الورقة. وتحدثت معلومات عن أن «الحريري سيطرح الورقة الإنقاذية على التصويت في جلسة الحكومة المرتقبة ويأمل إقرارها بالإجماع وسيعلن موقفه بعد انتهاء المشاورات مع الكتل السياسية». ورأى عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر أن الحريري «قدّم ورقة من 10 بنود إصلاحية ومصرّ على تنفيذها، وتواصل مع القوى السياسية وهناك قبول مبدئي بها»، معرباً عن اعتقاده بأن اجتماع الحكومة سيقر الموازنة ويحيلها إلى مجلس النواب. وقال الجسر في حديث تلفزيوني: «كل أصدقاء لبنان في العالمين العربي والغربي تمنوا على الحريري عدم الاستقالة، لذلك أعطى مهلة 72 ساعة، لأن تداعيات الاستقالة أكبر من أن نتصورها. وهو قال إنه إذا لم نتوصل إلى حل تفضلوا لتحضير انتقال سلس للسلطة دون خضات، لأن وضع البلد لا يحتمل». وأشار إلى «استجابة للورقة الإصلاحية، وللناس أن ترفض الورقة إذا لم تقتنع بجديتها ومهلتها الزمنية»، مضيفاً: «إذا لم تتحقق بكليتها عندئذ سيخرج الحريري من السلطة ويصار إلى انتقال هادئ له».

وفيما تسابق الحكومة مهلة الـ72 ساعة التي منحها الحريري لمعرقليه وتنتهي مساء اليوم، يزداد الشارع زخماً وتضافرت الحشود بشكل قياسي إلى وسط بيروت أمس، استعداداً لمواكبة قرارات الحكومة اليوم.

وتشل الاحتجاجات مختلف المناطق اللبنانية، لليوم الرابع على التوالي، وإلى جانب المصارف والمدارس، أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة تمديد الإضراب حتى مساء الاثنين. وقالت: «مواكبة منها للحراك الشعبي العارم، وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والنقابية التي تفرض عليها المشاركة الفاعلة في رفع الصوت إزاء سياسة الإفقار والتجويع المتمادية التي دأبت السلطة على انتهاجها وخاصة في تحميل آثار العجز إلى الموظفين (16000 موظف في الوزارات كافة) الذين تقاضوا سلسلة الرتب والرواتب التي هي حق لهم منذ سنوات». و«ترقباً لما سيصدر عن الحكومة من إجراءات موعودة لمعالجة الأزمة القائمة»، أعلنت الرابطة عن تمديد الإضراب العام في جميع الإدارات والمؤسسات العامة حتى مساء اليوم الاثنين إفساحا في المجال لكل الزملاء الموظفين، في إطار حقهم المشروع في التعبير الحضاري عن هموم الناس وقضاياهم العادلة، بالمشاركة في المسيرات الشعبية الرافضة للمس بقوت الفقراء ومحدودي الدخل.

وحذرت من «المساس بحقوق أصحاب الدخل المحدود، أو رواتب الموظفين ومستحقاتهم التقاعدية، أو أي من مكتسباتهم المحقة، أو زيادة محسوماتهم التقاعدية». وأكدت أنها «لن تتردد في مواجهة هذا الأمر باللجوء إلى جميع الخطوات التصعيدية المتاحة دستورياً وقانونياً، وأولها الإضراب المفتوح». بدوره، دعا الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني، ​حنا غريب​، إلى إضراب عام شامل رفضاً للورقة الإصلاحية التي قدمها الحريري ووافقت عليها كل الكتل النيابية في البرلمان اللبناني. وطالب بإسقاط الحكومة وتحديد قانون انتخاب عادل وعصري لينتخب الناس ممثليهم الحقيقيين إلى المجلس النيابي اللبناني وتشكيل حكومة اختصاصيين لإنقاذ ما تبقى من خلال استعادة الأموال المنهوبة.