قدَّم رئيس الوزراء الفرنسي سيبستيان لوكورنو استقالته، الاثنين، إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، وفق ما أعلن قصر الإليزيه، في بيان، ما يعمّق الأزمة السياسية المستفحلة بالبلاد.

وعُيّن لوكورنو، في التاسع من سبتمبر (أيلول) الماضي، وتعرَّض لانتقادات المعارضين واليمين، بعدما كشف، مساء الأحد، عن تشكيلة حكومته، وهي الثالثة في البلاد في غضون سنة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وانتقدت عدة أحزاب في «الجمعية الوطنية»، بشدةٍ، تشكيل حكومة لوكورنو، التي لم تتغير كثيراً عن حكومة بايرو، وهددت برفضها بالتصويت.

كانت الحكومة قد واجهت احتجاجات وإضرابات، في سبتمبر، حين خرج مئات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم معلّمون وسائقو قطارات وصيادلة وموظفو مستشفيات، للتعبير عن اعتراضهم على موازنة فرنسا المقترحة لعام 2026؛ حيث أغلق مراهقون عشرات المدارس الثانوية لساعات.

يُذكر أن عجز موازنة فرنسا، العام الماضي، بلغ نحو ضِعف الحد الأقصى المسموح به في الاتحاد الأوروبي، البالغ 3 في المائة. وسيواجه لوكورنو معركة صعبة لحشد الدعم البرلماني لموازنة 2026. وتتفق الأحزاب على ضرورة خفض العجز، الذي بلغ 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024. لكنها تختلف على آلية تحقيق ذلك. وأُقيل سَلَفه فرنسوا بايرو من منصبه في البرلمان، في 8 سبتمبر، بسبب خطته لتقليص الموازنة بقيمة 44 مليار يورو (51.70 مليار دولار).