طالبت المعارضة الموريتانية اللجنة المستقلة للانتخابات بإلغاء نتائج الانتخابات في العاصمة نواكشوط ومقاطعة بوتلميت "وفي كل المكاتب التي تم التلاعب بعملية الاقتراع فيها".

واعتبرت أحزاب المعارضة في مؤتمر صحفي أن "اللجنة المستقلة للانتخابات وطواقمها بمختلف مستوياتها فشلت في مهمتها الوطنية فشلا كاملا"، معلنة تشكيل لجنة أزمة رفيعة المستوى ستبقى في حالة اجتماع دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من قرارات.

وحملت الأحزاب المعارضة السلطات واللجنة الوطنية للانتخابات ما حصل من خروقات وتلاعب، مؤكدة أنه سيكون لها الأثر البالغ على مسار الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد وما قد يترتب عليها من تداعيات.

وذكرت أنه من بين الخروقات التي تم تسجيلها "تأخر العديد من المكاتب في فتح أبوابها حتى منتصف النهار وما بعده، وعدم حصول مكاتب أخرى على أوراق التصويت لساعات، فتح مكاتب التصويت بعد نهاية الوقت القانوني (الساعة 19:00) بتوجيهات عبر الواتساب من بعض السياسيين القياديين في حملة حزب الإنصاف، وبإشراف وأوامر مباشرة من ولاة الولايات الذين لا يُتصور قيامهم بذلك دون توجيه من وزارة الداخلية".

وأفادت بأن "السلطات الإدارية ورؤساء المكاتب قاموا  بطرد ممثلي أحزابنا الذين اعترضوا على التمديد غير القانوني وعلى التصويت تحت جنح الظلام في تلك المكاتب"، مضيفة: "في مقاطعة بوتلميت كانت الفوضى والتزوير أظهر وأكبر من التوصيف. فقد تأخرت المكاتب وتآمر ممثل اللجنة المستقلة للانتخابات ورؤساء مكاتب كثيرة مع السلطات والفاعلين السياسيين المنتمين لحزب الحكومة من أجل تزوير إرادة الشعب وطرد الشهود على ذلك وهم ممثلو أحزاب المعارضة الديمقراطية".