يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، تشكيلة حكومته الجديدة التي يريدها تشاركية، فوق شبهات الفساد ومنفتحة إزاء المجتمع المدني وخصوصاً من اليمين ومن اليسار في ما يشكل تغييراً سياسياً في فرنسا.

وأرجئ تعيين فريق الحكومة المؤلف من 15 وزيراً لمدة 24 ساعة من أجل التحقق من الوضع الضريبي للوزراء وغياب أي تضارب للمصالح، وسيتم إعلان التشكيلة بعد غداء بين ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

وأوكلت مهمة التدقيق في الوزراء إلى الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة التي أنشأت بعد قضية جيروم كاهوزاك وزير الموازنة في حكومة الرئيس السابق فرنسوا هولاند (2012-2017) والذي اضطر إلى الاستقالة بعدما تبين أن لديه حساباً مصرفياً سرياً في الخارج.

وكما كانت هذه الهيئة وراء استقالة وزير الدولة توماس تيفنو في سبتمبر(أيلول) 2014 بعد أيام فقط على تعيينه لأن عليه متأخرات ضريبية، ويريد ماكرون تدقيقاً قبل تعيين أي وزير ويطالب بإقرارات ضريبية لأكثر من 5 سنوات كما يقضي القانون.

وقال قصر الإيليزيه أن الوزراء وبعد التدقيق سيتعهدون أداء مهامهم الحكومية بشكل فوق الشبهات، في الوقت الذي يرى فيه 75% من الفرنسيين أن الفساد منتشر في الطبقة السياسية وبين النواب، بحسب استطلاع للرأي نشر مؤخراً.

وبالتالي فإنّ أوّل اجتماع لمجلس الوزراء في ولاية ماكرون سيعقد صباح غد الخميس وليس اليوم.

ويتوقع أن يكون من أولى اهتماماته مشروع قانون يربط بين القيم الأخلاقية والحياة السياسية قبل الانتخابات التشريعية في 11 و 18 يونيو(حزيران) المقبل، يتضمن خصوصاً منع المحاباة للبرلمانيين الذين لن يتمكنوا من توظيف أي فرد من عائلاتهم، في إشارة واضحة إلى الفضيحة التي طالت المرشح اليميني للانتخابات الرئاسية فرنسوا فيون بخصوص قضية وظائف وهمية مفترضة استفادت منها زوجته واثنان من أولاده.

ومنذ أول أمس الإثنين، وقّع 100 نائب من اليمين ومن الوسط نداءً للاستجابة لليد الممدودة من الرئيس الجديد، ورداً على ذلك وجّه حزب الجمهوريين اليميني بقيادة فرنسوا باروان نداء إلى مرشحي اليمين والوسط الـ 577 للانتخابات التشريعية للدفاع عن قناعاتهم وكسب هذه الانتخابات لفرض التعايش على الرئيس.

وفي معسكر اليسار، بلغ ضعف الحزب الاشتراكي بعد هزيمة لا سابق لها في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، حداً جعل زعيم اليسار المتشدد جان لوك ميلانشون لا يخفي رغبته في الهيمنة عليه.

ومن المرتقب أن يدخل أعضاء من الحزب الاشتراكي الذين أعلنوا تأييدهم لماكرون، إلى الحكومة، أمثال رئيس بلدية ليون جيرار كولومب أو وزير الدفاع في عهد هولاند، جان إيف لودريان الناجي الوحيد من الحكومة المنتهية ولايتها.

ويُرجّح انضمام زعيم حزب "موديم" الوسطي الحليف للرئيس، فرنسوا بايرو إلى الحكومة رغم التوتر الذي حصل الأسبوع الماضي مع حزب الرئيس الجديد حول وضع لوائح المرشحين للانتخابات التشريعية.

ووعد ماكرون من جانب آخر بالانفتاح على المجتمع المدني، ويسعى على سبيل المثال إلى إقناع نيكولا هولو المقدم السابق في التلفزيون والشخصية التي تحظى باحترام في صفوف المدافعين عن البيئة بقبول وزارة للانتقال البيئي.

وبالنسبة إلى النساء، وعد الرئيس الجديد الذي كانت دائرته المقربة خلال الحملة تضم رجالاً بشكل خاص، بالمساواة بين الجنسين، ويُمكن أن يختار إعطاء دفع لآمال عالم الأعمال عبر أستريد بانوسيان التي كانت مديرة مجموعة عقارية أو المتخصصة بالإعلام اكسيل تيساندييه أو المنتجة السينمائية فريديرك دوما.

واستهل ماكرون ولايته أول أمس الإثنين بلقاء في برلين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي أبدت انفتاحاً إزاء فكرته تعديل المعاهدات الأوروبية من أجل إصلاح أوروبا، كما التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء أمس الثلاثاء.