دعا أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الأميركي، لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في محاولات روسيا التدخل في الانتخابات الرئاسية التي أجريت العام الماضي.

ووفقاً لمشروع القانون الذي قدموه تحت عنوان “حماية ديمقراطيتنا” سيتم تشكيل لجنة مستقلة تضم 12 عضواً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لإجراء مقابلات مع شهود والحصول على وثائق وتوجيه استدعاءات وتلقي شهادات من الجمهور للتحقيق في محاولات موسكو أو أي كيانات أخرى للتأثير على الانتخابات.

ولن تشمل اللجنة أي أعضاء من الكونغرس.

وهذا المقترح هو واحد من الدعوات العديدة من أعضاء الكونغرس لدراسة تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها دونالد ترامب على منافسته هيلاري كلينتون بالمخالفة لتوقعات استطلاعات الرأي. واحتفظ الجمهوريون أيضاً بالأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب بنسب أعلى من المتوقع.

وأصدرت وكالات المخابرات الأمريكية تقريراً يوم الجمعة، قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر أمراً بدعم فرص ترامب الانتخابية عن طريق تشويه كلينتون.

ونفت روسيا مزاعم الاختراق الإلكتروني.

وقال السناتور بن كاردين أبرز، عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، خلال مؤتمر صحافي: “لا شك أن روسيا هاجمتنا”.

احتمالات ضئيلة
وعُرضت نسخ من مشروع القانون المقترح على مجلسي النواب والشيوخ. ويرعاه عشرة أعضاء في مجلس الشيوخ. وقال إيليا كمينجز، أبرز عضو ديمقراطي في لجنة المراقبة بمجلس النواب، إن جميع الديمقراطيين في المجلس يدعمونه.

غير أن لا يوجد أي جمهوري يدعم مشروع القانون في الوقت الحالي، لذا فإن احتمالات إقراره ضئيلة نظراً لسيطرة الجمهوريين على مجلسي الشيوخ والنواب.

وعلى الرغم من أن القليل من الجمهوريين وأبرزهم لينزي غراهام وجون مكين دعموا دعوات إجراء تحقيق مستقل، إلا أن زعماء الحزب عارضوا الفكرة، وقالوا إن تحقيقات لجان الكونغرس التي يقودها الجمهوريون كافية.

وقالت العضو بمجلس الشيوخ، إيمي كلوبوتشر، إن أفعال روسيا تبرر فتح تحقيق تجريه لجنة خبراء مستقلة.

وأضافت: “لا يتعلق الأمر بحزب سياسي واحد ولا حتى انتخابات واحدة ولا حتى بلد واحد، بلدنا. إنها محاولة متكررة في مختلف أنحاء العالم للتأثير على الانتخابات”.