قال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، إن قرار الإفراج المؤقت عن 100 ألف سجين بسبب فيروس كورونا شمل ألف سجين أجنبي.

ورفضت السلطة القضائية الإيرانية، تقريرا صدر عن المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران بالأمم المتحدة، اتهم طهران بالتمييز بين السجناء الذين تم الإفراج عنهم مؤخرا، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم السلطة القضائية، خلال مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة، إن قرار الإفراج المؤقت عن مائة ألف سجين، شمل ألف سجين أجنبي، مؤكدا أن من بينهم أتباع الدول المناهضة لإيران.

وأضاف إسماعيلي، أن المعايير الأساسية التي اتبعت في الإفراج المؤقت عن السجناء، هي نوع الجريمة المرتكبة، والحكم الصادر والخطر الذي يمكن أن يشكله السجين على المجتمع، وقدراته على دفع الكفالة المالية.

وأكد على أنه لم يكن هناك أي تمييز بين السجناء، حتى في جنسياتهم، وأن إيران لا تعترف بالأساس بالجنسية المزدوجة.

ودعا إسماعيلي مقررة الأمم المتحدة، إلى تقديم تقرير حول أوضاع السجناء، في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأفرجت طهران في بداية أزمة كورونا، عن نحو 100 ألف سجين بشكل مؤقت، في خطوة احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، ومن بين السجناء أمريكيون وبريطانيون.

وشكلت السلطة القضائية مؤخرا، خمسمائة لجنة خاصة، تضم مسؤولين من القضاء والشرطة والأمن، لدراسة الإفراج نهائيا عن عدد كبير ممن أفرج عنهم مؤقتا.