كشف خوان إغناسيو زويدو، وزير الداخلية الإسباني، أمام لجنة الداخلية في برلمان بلاده، أنه يتفاوض مع المغرب من أجل الوصول إلى حل نهائي لوضعية حمالات البضائع بمعبر سبتة، بعد وفاة نساء في "تاراخال" جراء التدافع.

وأورد منبر "Ceutaldia" أن خوان إغناسيو زويدو أشار إلى أن هذه المفاوضات مع الحكومة المغربية تهم إمكانية مراجعة الإعفاء من التأشيرة للولوج إلى سبتة، الممنوح للمغاربة المقيمين في إقليم تطوان حتى يدخلوا الثغر بسلاسة.

وأورد المصدر أن وزير الداخلية في حكومة مدريد المركزية طلب من البرلمانيين عدم الحديث حول هذا الأمر إلى حين الوصول إلى اتفاق مع السلطات المغربية، وبلوغ حل نهائي "لصالح التجارة في سبتة والمناطق المجاورة لها"، بتعبيره.

وعبر وزير الداخلية الإسباني، خلال اجتماع اللجنة، عن "استيائه العميق لوفاة أربع مغربيات خلال العام الجاري جراء التدافع في المعبر الحدودي بسبتة"، وقال إن "هذه الأحداث كانت ضمن المواضيع التي نوقشت خلال اللقاءات الثنائية بين المغرب وإسبانيا".

وكان آخر لقاء ثنائي بين المغرب وإسبانيا جرى في 29 غشت المنصرم، حيث التقى زويدو نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، في الرباط، وتطرقا خلال لقائهما مع الصحافة إلى مواضيع التهديدات الإرهابية وتحديات الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة، دون الإشارة إلى وضعية التهريب في سبتة.

وسبق لخوان خيسوس فيفاس، عمدة مدينة سبتة الرازحة تحت التواجد الإسباني، أن دعا بداية السنة الجارية إلى مراجعة نظام دخول الثغر من لدن سكان الجوار، خاصة تطوان والفنيدق والمضيق، كإجراء لمعالجة الضغط الذي يعرفه المعبر الحدودي.

ويخضع استثناء "الإعفاء من الحصول على تأشيرات" لدخول سبتة ومليلية لبروتوكول انضمام إسبانيا إلى معاهدة "شينغن"، الذي ينص على نظام خاص يعفي سكان الناظور وتطوان من الحصول على تأشيرة للدخول إلى الثغرين.

عبد العالي العلاوي، رئيس فرع تطوان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال إن إسبانيا حاولت في السنوات الأخيرة تجريب عدد من الإجراءات؛ لكنها باءت بالفشل، وأضاف إن "حل معاناة حاملات البضائع بسبتة يجب أن يكون ضمن سياسة الدولة المغربية بخصوص التنمية والعدالة الاجتماعية".

وأضاف العلاوي، في تصريح لهسبريس، أن الإجراءات التي جرى اعتمادها من السلطات الإسبانية للتقليل من عدد المغاربة الوافدين إلى سبتة يدفع المشتغلين في التهريب إلى المبيت في العراء قرب المعبر، في انتظار فتحه صباحاً، حيث يلجؤون إلى التدافع والتسابق؛ وهو ما أودى بحياة أربع مغربيات هذه السنة.

وكشف الناشط الحقوقي أن تهريب البضائع من سبتة لم يعد يقتصر على سكان إقليم تطوان المعفيين من الحصول على التأشيرة، وقال إن النساء من مختلف الجهات يلجأن إلى الحصول شهادات سكنى بالمنطقة مقابل مبالغ مالية مهمة للاستفادة من الإعفاء من الحصول على التأشيرة؛ وبالتالي الاشتغال في التهريب.

وزاد المتحدث قائلاً: "يجب على الدولة توفير الأمن والحماية، كما يتعين عليها توفير الشغل والتنمية الحقيقية في هذه المناطق، وحل المشاكل التي تواجه هؤلاء النسوة، خصوصاً أن أغلبهن يعُلن أسراً بأكملها، ويواجهن مخاطر عدة جراء التدافع والمبيت في العراء".

وأشار رئيس فرع تطوان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن "التهريب من مدينة سبتة سيستمر ما دامت الوضعية الاقتصادية متدهورة في المغرب؛ لكن على الأقل يجب توفير إجراءات إنسانية تحترم كرامة النساء العاملات في المعبر الحدودي، فبالرغم من الإجراءات الكثيرة من كلا الطرفين فإن الإشكال يزداد تعقيداً كل سنة".