حث البرلمان العربي، على الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية الذي من شأنه الإسهام في تخفيف حدة التوتر الذي تشهده الجمهورية اللبنانية.

وأكد البرلمان العربي، في قرار بشأن "تطورات الأوضاع في الجمهورية اللبنانية " صدر في ختام أعمال جلسته الثانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني اليوم، موقفه الثابت والداعم لأمن واستقرار ووحدة الجمهورية اللبنانية وسلامة شعبها ووحدة أراضيها واحترام سيادتها، والتأكيد على ضرورة أن يكون قرار السلّم والحرب بيد الدولة اللبنانية.
ودعا البرلمان العربي وتنمية الأطراف اللبنانية كافة وقوى الأمن والجيش اللبناني إلى الالتزام بضبط النفس والابتعاد عن مظاهر العنف حفاظًا على الاستقرار والسلم الأهلي اللبناني والحيلولة دون الانزلاق نحو ما يهدد المصلحة الوطنية اللبنانية العليا، داعيًا إلى البدء في اتخاذ الإجراءات التي تفتح الطريق أمام التعاطي مع الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها البلاد التي أسهمت بدورها في تفاقم الأوضاع.
وناشد البرلمان العربي، القيادات السياسية اللبنانية لوضع المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبارات أخرى، مطالبًا إياها بالشروع في اتخاذ إجراءات تتيح الخروج من الوضع المُتأزم الحالي في البلاد، ومنع انزلاقها نحو مصيرٍ مجهول.
وأكد على ضرورة الحفاظ على مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية أمام المجتمع الدولي بحيث يجب أن يُمثل أولية متقدمة في هذا الظرف الدقيق، مشددًا على أن انفراد أي جهة أو فصيل باتخاذ قرارات مصيرية متعلقة بالوضع الراهن هو أمرٌ لن يصب في صالح الدولة اللبنانية أو الشعب اللبناني في عمومه.
ونبّه البرلمان العربي، إلى أن سياسة العدو الصهيوني تستهدف ضرب التماسك اللبناني ومن ثمّ فإن على اللبنانيين مواجهة هذا المخطط المكشوف عبر التمسك بالمؤسسات ووحدة القرار السياسي والأمني في يد الدولة، ووضع مصلحة الوطن اللبناني فوق أي اعتبار.
وجدد مناشدته للقوى السياسية والشعبية اللبنانية كافة الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب اللبناني التي خرج من أجلها منذ 17 أكتوبر 2019م، في مظاهرات عمت المدن اللبنانية كافة بكل طوائفه وأعراقه المختلفة.
كما جدد الدعوة للجيش اللبناني لحماية المتظاهرين من الاعتداء عليهم من أي جهةٍ كانت تحاول التحريض أو الانقضاض عليهم، مع دعوة المتظاهرين للحفاظ على سلمية المظاهرات وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بالدولة.
وأكد البرلمان العربي رفضه التام لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للجمهورية اللبنانية، مجددًا الدعوة للأمم المتحدة للعمل مع الحكومة اللبنانية والشركاء الدوليين بهدف المساعدة على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الجمهورية اللبنانية.