تونس ـ كمال السليمي
قرر البرلمان التونسي عقد جلسة مع خمسة وزراء، إثر «حادثة عمدون» المرورية، التي وقعت الأحد الماضي، والتي أودت بحياة 29 شابًا، وسط تبادل التهم حول من يتحمل مسؤولية الحادث.
ومن المنتظر أن يوجه البرلمان دعوات لوزراء الداخلية والتجهيز والنقل والصحة والسياحة، لتلقي أسئلة أعضاء البرلمان في القريب العاجل، وذلك بالتنسيق مع حكومة تصريف الأعمال التي يقودها يوسف الشاهد.
وفجَّر هذا الحادث المأساوي مطالبة أطراف سياسية معارضة وفئات من المجتمع المدني ومنظمات حقوقية باستقالة المسؤولين الحكوميين، وحملتهم مسؤولية ما حصل، بينما استقال والي (محافظ) باجة (100 كيلومتر شمال غربي العاصمة)، بعد يوم واحد من حصول الفاجعة المرورية، قائلًا إنه قدم استقالته «إكرامًا للضحايا واعتذارًا عما حدث»، معتبرًا أنه «المسؤول أخلاقيًا وقانونيًا عن الأحداث التي تقع في ولاية باجة»، على حد تعبيره.
وبعد هذه الاستقالة انتظرت بعض الأطراف المعارضة أن يقدم عدد من المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي والمحلي استقالتهم الفورية من مناصبهم الحكومية، غير أن ذلك لم يحصل، وهو ما عجَّل بظهور هذه المطالب التي شكلت ضغطًا إضافيًا على حكومة تصريف الأعمال، التي تعاني أصلًا من استمرار الاحتجاجات الاجتماعية؛ خصوصًا في مدينة جلمة بولاية سيدي بوزيد، وامتناع الفلاحين في ولاية القيروان عن جمع محصول الزيتون، احتجاجًا على تدني الأسعار، وهي تحركات قد تفتح شهية الطبقات الفقيرة للخروج إلى الشارع، وتجديد مطالبتها بالتنمية وتوفير فرص الشغل.
على صعيد متصل، اعتبر الحبيب الجملي، رئيس الحكومة المكلف، اتحاد الشغل (نقابة العمال) «شريكًا فاعلًا في كل خيارات ومشروعات الدولة وبرامجها الوطنية، لا سيما عبر تقاسم الأعباء ومواجهة التحديات، والعمل من أجل كسب الرهانات».
وقال الجملي بمناسبة الذكرى الـ67 لإحياء حادثة اغتيال فرحات حشاد، الزعيم النقابي الشهير، إنه «لم يعد مسموحًا للدولة بالتردد، أو التأخير، والتراجع عن كسب الرهانات، ولم يعد أمام التونسيين من خيار سوى العمل الدؤوب لما فيه مصلحة تونس وعزة شعبها»، على حد تعبيره.
وتخشى الحكومة المقبلة التي وعد الجملي بإعلان تشكيلتها قبل منتصف الشهر الحالي، من تنامي الاحتجاجات الاجتماعية، التي غالبًا ما يتبنى اتحاد الشغل مطالبها. وفي هذا الشأن أكد مسعود الرمضاني، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة)، أن الحركات الاحتجاجية في تونس غالبًا ما تتصاعد مع نهاية السنة، وتعرف ذروتها خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط).
وأكد المصدر ذاته ارتفاع وتيرة التحركات الاحتجاجية خلال هذه الفترة، بقوله إن عدد التحركات الاجتماعية بلغ في شهر ديسمبر (كانون الأول) من سنة 2016 نحو 798 تحركًا، وكان خلال الشهر ذاته من سنة 2017 إلى 779 تحركًا، أما خلال سنة 2018 فقد ارتفع إلى نحو 832 تحركًا اجتماعيًا.
وانتقد الرمضاني الحلول الأمنية أو سعي السلطات إلى محاولات إسكات المحتجين باستعمال القوة، معتبرًا أن السعي إلى تحقيق التنمية وخلق فرص العمل «يمثل الحل الأمثل لخفض منسوب التوتر، في الجهات التي تعاني من تفاوت في مؤشرات التنمية».
في سياق ذلك، أكد خالد الحيوني، المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على 11 شابًا شاركوا في الاحتجاجات التي تعرفها مدينة جلمة بولاية سيدي بوزيد (وسط) منذ أكثر من أسبوع؛ مشيرًا إلى إصابة 19 عنصرًا أمنيًا في المواجهات، علاوة على حجز أقراص مخدرة وقوارير حارقة من نوع «مولوتوف»، ومسامير تستعمل لإعاقة تحرك سيارات رجال الأمن، لدى عدد من المحتجين.
من جهة ثانية قالت حسناء بن سليمان، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إن البرلمان أشعر الهيئة بأن تظل على استعداد لإمكانية اللجوء إلى انتخابات برلمانية مبكرة.
وتظل هذه الفرضية قائمة في حال فشلت المفاوضات الحالية في تشكيل حكومة جديدة، تترأسها حركة النهضة (إسلامية) الفائزة في الانتخابات التشريعية، التي أجريت في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أو في حال لم تحظ الحكومة بمصادقة الأغلبية المطلقة في البرلمان.
وتمتد آجال تشكيل الحكومة من قبل مرشح الحزب الفائز شهرا واحدا، وتمدد لمرة واحدة. لكن إذا ما فشل في مهامه يمكن لرئيس الجمهورية أن يكلف شخصية أخرى لتكوين حكومة في مدة أقصاها شهرين، ثم له خيار أخير، وهو حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.
وقالت بن سليمان في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية، أمس: «لقد أعلمنا مجلس النواب (البرلمان) بأن نكون على استعداد لأن هذه الإمكانية واردة.. والفرضية قائمة بأن تكون هناك انتخابات بعد أربعة أشهر».
وتواجه مفاوضات تشكيل الحكومة صعوبات جمة، كونها لم تفرز أغلبية صريحة. كما تجري المشاورات بين أحزاب يفتقد أغلبها إلى الحد الأدنى من التجانس، وهو ما يعقد جهود تحصيل الأغلبية المطلقة في البرلمان.
وأضافت بن سليمان: «هذا فعلا إنهاك. فبالإضافة إلى الانتخابات الجزئية البلدية فهي تستنزف الطاقات. وهو إنهاك أيضا للمواطن الناخب. ولكن ليس هناك من حل آخر إذا ما أردنا الوصول إلى مرحلة سياسية متطورة».