أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن الصمت الدولي على التغول الإسرائيلي الأمريكي، على الشعب الفلسطيني وحقوقه، يفقد الأمم المتحدة ومؤسساتها ما تبقى لها من مصداقية، خاصة في مجال قدرتها على الوفاء بالتزاماتها حيال الأمن والسلم الدوليين، وحل الصراعات بالطرق السياسية. وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم: "من جديد يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو على تكرار إسطوانته المشروخة ووعوده ومطالباته بضم الأغوار وترسيم حدود دولة الاحتلال الشرقية والحصول على اعتراف أمريكي ودولي بذلك". وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وفريقه المسؤولية كاملة عن نتائج وتداعيات قرارات ومخططات نتنياهو ووزير جيشه، ورأت أنها تندرج في إطار استغلال دولة الاحتلال للتبني الأمريكي الكامل للرواية الإسرائيلية ومشروعاتها الاستعمارية التوسعية، استخفافاً بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها. وذكرت أن المطلوب قبل فوات الأوان هو موقف دولي وإجراءات أممية ملزمة وقادرة على تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها القرار 2334، وأيضًا سرعة قيام المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في انتهاكات وجرائم الاحتلال، وصولا لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاتهم الفاضحة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف.