أطلقت لجنة رصد وتوثيق الانتهاكات ببلدية ترهونة، نداء للمنظمات الدولية المهتمة بشؤون الأسرى والمعتقلين، للتدخل من أجل إطلاق سراح الأسرى والمتعقلين في سجون مليشيات مصراتة.

وقالت لجنة رصد وتوثيق الانتهاكات ببلدية ترهونة بليبيا ،"إن أعداد المعتقلين والأسرى في سجون الميليشيات بمدينة مصراتة قد ازدادت، وأصبح أمرًا لابد وأن تتخذ جميع المنظمات الدولية والمهتمة بأوضاع الأسرى والمعتقلين قصرًا أن تصدر بيانات في حق هؤلاء المجرمين".

وأضافت لجنة رصد وتوثيق الانتهاكات أن جميع المواثيق والأعراف الدولية، نصت على عدم الاعتقال أو القبض خارج سلطات القانون، وأن الإجراءات لابد أن تكون وفق تلك القوانين، حيث قد رسمت لها طرق خاصة لذلك.
وأضافت "بما أن أبناء قبيلة ترهونة جميعهم لم يقوموا بارتكاب أي جرم أو سلوك يُعاقب عليه القانون، وبالتالي فإن في حجز حريتهم والقبض عليهم، يُعد إجراء باطلا بطلانًا مطلقًا، وذلك طبقًا لنص المادة الثانية من قانون العقوبات الليبي، التي نصت على الآتي: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص".
وناشدت لجنة رصد وتوثيق الانتهاكات منظمة العفو الدولية، والمنظمات العالمية لحقوق الإنسان، والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة باتخاذ إجراءاتهم فورًا، وإصدار بياناتهم ضد مرتكبي هذه الأفعال الإجرامية، وإصدار مذكرات اعتقال دولية بحقهم، وفق إجراءات محكمة الجنايات الدولية.