اعتقال موظفة بنك في الرباط لأجل اختلاس أموال عمومية وتبديدها والتزوير

عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الأولى بولاية أمن الرباط، أحالت، صباح أول أمس الخميس، موظفة بإحدى المؤسسات البنكية الكائنة بباب الأحد وسط مدينة الرباط على النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، على خلفية الأبحاث التمهيدية المنجزة حول اختلاس وتبديد أموال عامة بلغت في مجموعها 70 مليون سنتيم.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن الموظفة المزدادة سنة 1999 وحديثة العهد بالعمل البنكي، جرى تقديمها، أول أمس، أمام أنظار الوكيل العام للملك في وضعية اعتقال، كما شملت مسطرة التقديم والدتها المزدادة سنة 1962 في حالة سراح، وقد قرر الوكيل العام إحالتهما على قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال ملتمسا منه إخضاعهما للتحقيقات التفصيلية اللازمة من أجل الإحاطة بكل ملابسات هذه القضية التي فجرت فضيحة من العيار الثقيل بالمؤسسة البنكية المذكورة، لتنضاف إلى ملفات أخرى سبق أن تفجرت بوكالات أخرى بالرباط وسلا وطنجة تابعة للمؤسسة البنكية نفسها.
وأفادت المصادر نفسها الجريدة بأن قاضي التحقيق، بعد اطلاعه على ملف القضية واستنطاقه بشكل أولي للموظفة ووالدتها، قرر إيداع المتهمة الرئيسية العشرينية المركب السجني العرجات ومتابعتها في وضعية اعتقال بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات بنكية، فيما أفرج عن والدتها من أجل متابعتها في وضعية سراح بتهمة المشاركة فقط.
وارتباطا بتفاصيل هذه القضية، أفادت مصادر موثوق بها بأن اكتشاف ثقوب واختلالات مالية وصفت بالخطيرة في حسابات وكالة بنكية شهيرة بباب الأحد بالرباط، دفعت لجان المفتشية العامة للبنك المركزي الوصي على الوكالة إلى إحالة الملف على النيابة العامة المختصة، قبل أن تدخل مصالح الشرطة القضائية على الخط، حيث باشرت تحريات دقيقة مع موظفة شابة حامت حولها شكوك كبيرة جعلتها في موضع شبهة بالتورط في اختلاسات وتبديد مباشر لأموال عامة كانت تحت تصرفها بالوكالة البنكية، وقد ركزت التحريات على المعاملات المالية المنجزة بحاسوب المعنية وإجراءات الإيداع والسحب التي أشرت عليها باستعمال الأقنان الخاصة بها، قبل أن تحاصرها فرق البحث القضائي بمجموعة من المعطيات المرتبطة بأرصدتها الدسمة وبعض التحويلات المشبوهة التي استفادت منها والدتها، في الوقت الذي نفت هذه الأخيرة مصدرها.
وأوضحت مصادر «الأخبار» أنه، بعد عرض خلاصات البحث الأولي على النيابة العامة، أمرت باعتقال المتهمة وعرضها على العدالة قبل إيداعها سجن العرجات، في انتظار إخضاعها لتحقيقات تفصيلية تنذر باكتشاف معطيات أخرى حول اختلاس مبالغ مالية مهمة ناهزت 70 مليون سنتيم، وتزوير حسابات مالية والتطاول على ودائع وحسابات الغير عن طريق تزوير محررات بنكية.
يذكر أن محكمة جرائم الأموال بالرباط أصدرت، أخيرا، أحكاما قضائية في حق مسؤولين كانا يترأسان وكالتين بنكيتين بالرباط وسلا الجديدة تابعتين للمؤسسة البنكية نفسها، حيث قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بإدانة المسؤولين، وأحدهما متقاعد، بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، علما أن ملفات مماثلة متعلقة بالبنك نفسه لا زالت رائجة بجرائم الأموال بالرباط يتابع فيها مسؤولون بنكيون بالشمال.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الأمن المغربي يجهض محاولة تسلق السياج الحديدي لمليلية

الشرطة القضائية المغربية تمنع احتجاج عاطلين عن العمل في الناظور