الصيادون في العيون يتهمون الوزارة بالتملص من "التناوب"

طالبت جمعية أرباب وربابنة وبحارة قطاع الصيد البحري في الأقاليم الجنوبية في العيون، من رئيس الحكومة، التدخل العاجل، بغية رفع ما أسموه "الحيف والظلم" الذي لحق بمهني قطاع الصيد الساحلي صنف السردين جراء سياسة الكيل بمكيالين من طرف الوزارة الوصية، والتماطل الذي تنهجه الكاتبة العامة للوزارة، للتملص من تطبيق مبدأ "التناوب" على استغلال الثروات السمكية الوطنية في مصيدة الأسماك السطحية الأطلسية الجنوبية، في الداخلة، لاعتباره الضامن لحق جميع المهنيين في الاستفاذة بشكل دوري من استغلال الثروة السمكية، حتى لا تقتصر على فئة دون أخرى. وأوضحت الجمعية، في رسالة وجّهتها إلى رئيس الحكومة، ووزير العدل والحريات، والأمانة العامة للحكومة، ووزارة الزراعة والصيد البحري، ومجلس النواب ومجلس المستشارين، وعدد من الجهات الأخرى، وحصل "المغرب اليوم" على نسخة منها، أنّ "هذا التماطل من تطبيق مبدأ التناوب يتم بتواطؤ مع بعض التمثيليات، والمجسدة في رؤوسها، التي تقوم بتغليب مصالحها الشخصية الضيقة على حساب شريحة عريضة من مستضعفي القطاع". وأشارت الجمعية إلى أّنّ "مهني الصيد الساحلي صنف السردين أخذوا على عاتقهم الانخراط بجدية، بغية إنجاح المشاريع والبرامج الوزارية، (مخطط اليوتيس)، التي تهدف إلى عصرنة القطاع، والدفع به إلى الأمام، لاعتباره قطاعًا حيويًا منتجًا، يعود على اقتصاد البلاد بالنفع وضمان استدامة استغلال الثروة السمكية الوطنية بشكل عقلاني، والحفاظ عليها، وعلى هذا الأساس انطلق العمل في مصيدة الداخلة، عبر توقيع اتفاق بين المهنيين والوزارة الوصية، يضمن لجميع المهنيين الولوج لهذه المصيدة بشكل دوري سنوي، إلا أنه إلى حد الآن ظل هذا الاتفاق حبرًا على ورق، ما يكرس اقتصاد الريع ضدًا على سياسة حكومة صاحب الجلالة"، حسب الرسالة. وأضافت أنّ "المهنيين عمدوا، وفق منصوص مراسلة الوزارة إلى المندوبيات، في 09 كانون الثاني/يناير 2013، تحت عدد 13/280، بشأن شروط وطريقة انتقاء المراكب، للاستفادة من رخص الصيد في منطقة الداخلة، برسم عام 2014، إلى تحمل مبالغ طائلة لإعداد مراكبهم وفق المطلوب، إلا أنّ الإدارة تتمادى في سياسيتها لخلق توافقات لا مسؤولة، الغاية منها إقصاء القاعدة العريضة من غير المستفيدين، لحساب الطرف الأخر، المستغل لهذا المصيدة لمدة ثلاثة أعوام". ورفعت الجمعية إلى رئيس الحكومة مقترح العمل على الإقرار بنظام ديمقراطي، وفق روح الدستور الجديد، الذي ضمن المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المغاربة، ويربط المسؤولية مع المحاسبة، محذّرة من مغبة الاستخفاف بمطالب المهنيين.