الرئيس عبدالفتاح السيسي يطرح حلولًا للأزمة الاقتصادية في مصر

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه لا يوجد خيار بديل عن برنامج إصلاح حقيقي يستهدف وصول الدعم لمستحقيه، وخفض فاتورة خدمة الدين.

وقال السيسي خلال مقابلة مع وسائل إعلام محلية، الجمعة 14 أكتوبر/تشرين الأول: "عندما تباع السلع بثمنها سنقضي على جزء كبير من الفساد، المهم إعادة صياغة الدعم مع إطلاق برامج حماية لمحدودي الدخل".

ونشر السيسي في الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما فحواه: "نوفر 10 فدادين للشاب بالتقسيط ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، وسيتم افتتاح مدينة الجلود بالروبيكي خلال نوفمبر/تشرين الثاني القادم والعمل يجري على إنشاء ألف ورشة بمدينة اﻷثاث بدمياط".

وحول غلاء الأسعار نوه السيسي إلى أن أجهزة الدولة تعمل جاهدة لضبط الأسواق: "نحن في إطار ضبط الأسعار، نعمل على توفير احتياطي من السلع الاستراتيجية يكفي 6 أشهر على الأقل، حتى تكون متوافرة بأسعار مناسبة دون أي نقص، وهدفنا هو التخفيف على المواطنين".

وتابع الرئيس المصري:" نسعى لمواجهة التضخم والحد منه، لأنه يؤدي إلى زيادة ارتفاع الأسعار، ونعمل على  تحقيق ذلك من خلال زيادة حجم المعروض من السلع من الإنتاج المحلي، حتى يكون في متناول من يشتري بالجنيه المصري، وليس بالعملة الأجنبية".

وبخصوص المشاريع المستهدفة قال الرئيس المصري خلال حواره: " سنفتح 2500 حوض سمك، ومعها 6 مصانع  للتبريد والحفظ والتصنيع والتغليف، تزيد إنتاجنا من الأسماك وتوفر فرص العمل، كما سنفتتح الشهر المقبل مصنع إنتاج الكلور بالفيومن وهو مادة استراتيجية لتنقية مياه الشرب، وسيغطي الإنتاج جميع احتياجات الدولة، ومن المقرر أن يجري نهاية العام المقبل افتتاح مصنع الإسمنت ببني سويف الذي ينتج 12 مليون طن تضاف إلى إنتاج خطي الإسمنت اللذين تم افتتاحهما في سيناء وينتجان 3.8 مليون طن".

وردا على سؤال حول ضرورة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض، قال السيسي: "نحن مشاركون في صندوق النقد الدولي بحصة، ومن حقنا أن نقترض وفقا لها، بشروط تمويل أفضل كثيرا من الاقتراض من الدول، ولا تقارن بها، ومعنى الاتفاق مع صندوق النقد وموافقته على برنامج الإصلاح، هو قدرتك على سداد القرض، فهو يقبل الخطة أو البرنامج، ويتابع تنفيذ إجراءات الإصلاح، والاتفاق هو شهادة للاقتصاد أمام دول العالم بأنه يسير على الطريق الصحيح، مما يشجع على جذب الاستثمارات الخارجية".