زيادات تقارب الثلث على أسعار الوقود في الجزائر مع استقبال العام الجديد

يستقبل الجزائريون عام 2018 الذي بات يطرق الأبواب, بزيادات تقارب الثلث على أسعار الوقود المدعمة من قبل الحكومة وتأثيرها المباشر على سلع وخدمات وبالتالي انهيار القدرة الشرائية للمواطنين, بسبب استمرار انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية وهو ما دفع بالسلطات إلى التمسك بإجراءات " التقشف " لمواجهة الأزمة للعام الثالث على التوالي.

وتضمن مشروع قانون الموازنة 2018 الموجود حاليًا على طاولة لجنة المالية بالبرلمان, زيادات في مختلف أسعار المحروقات, للعام الثالث على التوالي, بزيادة تقدر بين دينارين و 5 دنانير, ليرتفع بذلك السعر بذلك بدءا من يناير / كانون الثاني القادم, في حال مصادقة البرلمان اليوم الاثنين على الاقتراح, بينما سيرتفع اللتر الواحد من الوقود من نوع " بنزين الممتاز " إلى 41,39 دينارا و 40, 89 دينارا لـ " البنزين دون رصاص " في حين يرتفع سعر " الديزل " إلى 22,53 دينارا للتر الواحد.

ورفعت المعارضة داخل البرلمان هذه الزيادات وقالت إنها تمثل خطرا على القدرة الشرائية للطبقات الهشة في وقت تؤكد الحكومة الجزائرية إن الدولة ستواصل دعمها لذوي الدخل الضعيف وإن الزيادات الجديدة لن تأثر على القدرة الشرائية للمواطن الجزائر وفرضتها ظروف اقتصادية صعبة للتكيف مع انهيار أسعار الذهب الأسود في الأسواق الدولية.

ومن بين أولى تداعيات الزيادات في أسعار المحروقات, ارتفاع مرتقب في أسعار النقل البري العمومي " شركات تملكها الدولة الجزائرية ", وكشف وزير النقل والأشغال العمومية الجزائري, عبد الغني زعلان, عن زيادات مرتقبة في أسعار النقل البري العمومي ابتداء من العام القادم بسبب الزيادات التي أقرها مشروع قانون الموازنة 2018 في أسعار المحروقات.
وأعلن الوزير, لدى نزوله إلى البرلمان لمناقشة مشروع القانون على مستوى لجنة المالية, عن تشكيل لجنة على مستوى الوزارة تعمل على إعادة النظر في تسعيرة النقل وستأخذ بالحسبان القدرة الشرائية للمواطن.

ومن المنتظر وحسب التصريحات التي أدلى بها رئيس المنظمة الجزائرية للناقلين, حسين بورابة, أن تشهد تسعيرة النقل ارتفاعًا بداية من 2018, تماشيا مع الزيادات الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة فيما يتعلق بأسعار البنزين, ومن المنتظر أن يأخذ النقل البري العمومي حصة الأسد من هذه الزيادة قدرها شركاء ومتعاملو القطاع بـ100 %, وستعرف من جهة أخرى تسعيرة النقل ما بين المحافظات هي الأخرى زيادة قدرها 20 بالمائة, واتهمت المنظمة وزير النقل الجزائري بمراوغة أصحاب النقل البري بعد الاتفاق على التخلي عن 2 دينار، وهي المراوغة نفسها التي لمست في 2017 بعدما منحت لهم وعود بتخفيض الأعباء مع منح أصحاب سيارات الأجرة امتياز الربط بخزان سيرغاز مقابل عدم زيادة التسعيرة.

ومن جانب آخر، ستشهد أسعار الخبز ارتفاعا, حيث تعتزم لجنة الخبازين مراسلة الحكومة الجزائرية, لمطالبتها بإنشاء لجنة تقنية تدرس التكلفة الحقيقية لإنتاج الخبز استباقًا لرفع سعره إلى 18 دينارًا. وكشف رئيس لجنة الخبازين, بحيش فوزي, في مؤتمر صحفي, نظمته جمعية التجار الجزائريين, الأحد, أن بيع الخبز بـ 10 دنانير أصبح يتسبب في خسائر كبيرة للممتهنين, لأن تكلفة إعداد خبزة صحية ومتوازنة كانت تقدر بـ 11.5 دينار في 2014 وأصبحت الآن 12.48 جراء الزيادات التي طالت بعض المواد الأساسية.

وقال رئيس جمعية التجار الجزائريين, الطاهر الحاج بولنوار, إن هامش الربح بالنسبة للممتهنين في مجال صنع الخبز منعدم تماما, بسبب تساوي تكلفة الإنتاج مع سعر بيعها.
 
وأكد أنه لا يمكن الحديث عن نوعية الخبزة بسبب النوعية الرديئة للفرينة المستعملة في الجزائر، وقال إن الخباز اليوم أمام خيارين إما رفع السعر أكثر من 12 دج للخبزة، أو خفض وزن الخبزة حتى يتفادى الخسارة. وحسب الأرقام التي كشف عنها رئيس جمعية التجار الجزائريين, فإن قرابة 5000 مخبز أغلق خلال الخمس سنوات الماضية, مطالبا السلطات الوصية بالتدخل عاجلا، لأن الخبازين لا يمكنهم الصمود كثيرا أمام المشاكل التي يعرفها القطاع.

ومن المرتقب أن تفجر هذه الزيادات المنتظر غليانا كبيرا في الشارع الجزائري, فالزيادات السابقة التي أقرتها الحكومات المتعاقبة في مشروعي قانون الموازنة لعام 2016 و2017, كشفت أن الزيادة أثرت سلبا على أسعار الخدمات وخدمات النقل. وتواجه الجزائر, أزمة اقتصادية صعبة منذ ثلاث سنوات تقريبا بسبب تراجع عائدات النفط, وقول السلطات إن البلاد فقدت نصف  مداخليها من النقد الأجنبي, والذي انخفض من 60 مليار دولار عام 2014 إلى 34 مليار سنة 2015.