الإستثمار العقاري في دبي الأجانب أولًا يتبعهم الخليجيون

تدفقت الاستثمارات العقارية على دبي ليحل الاجانب أولا في هذا المجال يتبعهم الخليجيون وحل المستثمرون الهنود في الصدارة، بنحو 15.8 مليار درهم .

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، قوله إن إجمالي قيمة الصفقات العقارية التي أبرمها المستثمرون في سوق دبي العقارية، منذ بداية العام 2014 وحتى منتصف نوفمبر الجاري، بلغ نحو 95 مليار درهم.

وأضاف بن مجرن: "المستثمرون الأجانب تصدّروا قائمة المستثمرين، إذ بلغت قيمة استثمارات 25.468 مستثمرًا أكثر من 56 مليار درهم، وحل المستثمرون الخليجيون في المركز الثاني بعدما أنفق 6176 مستثمرًا منهم 28 مليار درهم، فيما استثمر 4743 عربيًا أكثر من 11 مليار درهم في السوق العقارية في دبي". وتشمل هذه الاستثمارات عمليات الشراء فقط.

وأظهرت بيانات إدارة البحوث والدراسات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن المستثمرين الهنود حلوا أولًا على قائمة المستثمرين الأجانب، بعدما ضخّ 6456 مستثمرًا هنديًا أكثر من 15.8 مليار درهم، بينما جاء البريطانيون ثانيًا مع استثمار 3296 منهم أكثر من 8.3 مليارات درهم، وتلاهم الباكستانيون في المركز الثالث، إذ وصل عددهم إلى 2389 مستثمرًا، اشتروا عقارات بأكثر من 6.6 مليارات درهم.

خليجيًا، احتل الإماراتيون المرتبة الأولى بين المستثمرين الخليجيين، إذ بلغ عددهم 3823، وبلغت قيمة استثماراتهم نحو 19.8 مليار درهم.

وجاء السعوديون في المرتبة الثانية، بواقع 1491 مستثمرًا ضخوا أكثر من 4.5 مليارات درهم. وحل القطريون في المرتبة الثالثة، بعد أن ضخ 192 مستثمرًا منهم أكثر من 1.8 مليار درهم.

وعربيًا، احتل الأردنيون المرتبة الأولى بواقع 924 مستثمرا ضخوا أكثر من 2.1 مليار درهم.

وجاء اللبنانيون في المرتبة الثانية، بواقع 680 مستثمرًا وبحجم استثمارات وصل إلى نحو 1.8 مليار درهم، بينما حل المصريون في المرتبة الثالثة، بواقع 754 مستثمرًا، ضخوا استثمارات بلغت نحو 1.5 مليار درهم.

وفي إحصاء إجمالي، حلّ مستثمرون من الإمارات والهند وبريطانيا وباكستان والسعودية في المراكز الخمسة الأولى من حيث حجم الاستثمارات في سوق دبي العقارية.

وعموما ارتفع العائد السنوي للاستثمار العقاري في الإمارات في المقابل خلال النصف الأول من العام الماضي إلى أرقام قياسية وصلت إلى 12%، وتضاعف العائد السنوي للاستثمار العقاري بالدولة خلال عامين ليتراوح بين 8 و12% خلال النصف الأول من العام الماضي، مقابل 3% و6% خلال الفترة المماثلة من العام 2011 والذي شكل ذروة الأزمة.

وبحسب خبراء ومستثمرين عقاريين ارتفاع العائد للاستثمار العقاري خلال 24 شهرا الماضية الامر الذي أدى إلى تعافي السوق العقاري في الإمارات، وزيادة الطلب وارتفاع أسعار البيع، والإيجارات بنسب تصل إلى نحو 30% خلال هذه الفترة.

وأكدوا أن العوائد على الاستثمارات العقارية في الدولة تعد الأعلى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي يضاعف من جاذبية القطاع وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لاسيما مع تدني نسبة المخاطر. ويعد تحديد العائد على الاستثمار العقاري من الأمور الرئيسية لأي مستثمر، ويتم احتسابه من خلال خصم تكلفة البناء والفوائد على القروض من إجمالي قيمة المبيعات والإيرادات، كما يتم تقدير العائد الايجاري على العقارات من خلال احتساب نسبة الحصيلة الصافية من الإيجارات إلى تكلفة العقار.

وبلغ العائد على الاستثمارات العقارية أدنى مستوى له خلال النصف الأول من العام 2011 ليصل إلى 3%، حيث شكلت هذه الفترة ذروة الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلال كثيفة على أداء القطاع العقاري في السوق الإماراتي.

ويتزامن ارتفاع متوسط العائد على الاستثمار العقاري، مع تجاوز السوق العقارية في الدولة وتحديداً في دبي للتحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية حيث استطاع القطاع العقاري أن يدخل مرحلة جديدة من النمو في إطار قاعدة تشريعية ومعطيات سوقية أقوى وأفضل ما يتيح المجال استدامة الطفرة القائمة.

ويتخوف المستثمرون من حدوث فقاعة عقارية قد تؤدي إلى تراجع كبير في العوائد على الاستثمارات العقارية في الامارات بعد موجة الارتفاعات المسجلة خلال الفترة الماضية.

وسنت الامارات حزمة من التشريعات العقارية التي تم إقرارها في دبي عقب الأزمة المالية العالمية مثل تنظيم عملية تداول وبيع العقارات بالإضافة إلى إلزام المطورين العقارين بفتح حساب ضمان بنكي لكل مشروع من شأنها أن تعزز قدرة القطاع على مواجهة أية أزمات مستقبلية.

وتتوفر في الامارات بيئة مثالية للاستثمار وبنية تحتية متطورة وإعفاءات ضريبة وهي من عوامل الجذب على الاستثمارات العقارية.

وأطلق المستثمرون والخبراء على العام الماضي 2013م صفة "عام الانتعاش" لسوق العقارات في دبي، وذلك بعد ارتفاع أسعار الشقق بنسبة 35% تقريباً، وأسعار الفلل المتوفرة بكميات أقل بنسبة 40% إلى 65% منذ الأزمة.

وبدأت علامات انتعاش أكثر قوة تظهر بوضوح؛ بعد أن عانت سوق العقارات في دبي من تراجع كبير عقب بداية الأزمة المالية العالمية، التي شهدت انخفاض متوسط أسعار العقارات بنسبة وصلت إلى 60%، مقارنة مع الذروة التي بلغتها عام 2008.

وظهرت علامات الانتعاش على سوق العقارات المحلية. ووصل متوسط أسعار العقارات إلى مستويات لم يسبق لها مثيل منذ بداية الطفرة التي ميزت السوق العقاري ما بين مطلع ومنتصف العام الماضي.

الدرهم الاماراتى = 0.2722 دولار الامريكي