وزير "الطاقة" يؤكد تطوير مشاريع استثمارية بقيمة 37 مليار دولار

أكد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبدالقادر عمارة، الخميس، أن المغرب يطور مشاريع وورشًا في قطاع الطاقة، تمثل فرصًا حقيقية للاستثمار بالنسبة للفاعلين الخواص، المحليين والدوليين، يفوق حجمها 37 مليار دولار. 

وأوضح عمارة، في تدخله خلال الاجتماع الوزاري للوكالة الدولية للطاقة المنعقد في باريس، تحت شعار "الابتكار من أجل طاقة نظيفة وتأمين المستقبل"، أن هذه الفرص تتوزع على 35 مليار دولار بالنسبة لقطاع الكهرباء والطاقات المتجددة، و2.3 مليار دولار بالنسبة للبنيات التحتية في قطاع الغاز، مشيرًا إلى أن المملكة تبنت خيارات استراتيجية من أجل تحقيق نموذجها الطاقي الذي يأخذ بعين الاعتبار إمكانياتها وخصوصياتها وإكراهاتها.

وأضاف أن المغرب وضع من أجل مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة منذ العام 2009 استراتيجية طاقية طموحة، ترتكز على مزيج طاقي واقعي، مبرزًا أن هذه الاستراتيجية ترجمت لبرامج ملموسة، بأهداف محددة ومرقمة حظيت باهتمام كبير من لدن المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الخواص.

وأشار إلى أن المغرب شرع في إنجاز برامج ضخمة للطاقات المتجددة تتوخى ما بين 2015 و2025 تحقيق قدرة إضافية من 6160 ميغاوات، منها نحو 3120 ميغاوات من الطاقة الشمسية، و2740 ميغاوات من الطاقة الريحية، و900 ميغاوات من الطاقة الكهرومائية.

وقال إن مخطط الطاقة الشمسية يتقدم كما خطط له وأن الشطر الأول من مشروع (نور 1 ) بـ160 ميغاوات في محطة ورززات، الأكبر من نوعها في العالم، سيكون عمليًّا قبل نهاية العام الجاري.

وبعد أن ذكر بأن موقع ورززات سيصل في النهاية إلى قدرة إجمالية تبلغ 580 ميغاوات، أبرز الوزير أن هناك أيضًا شطري (نور 2) و(نور 3) التي تبلغ قدرتهما الإجمالية 350 ميغاوات، وأن إطلاق طلب العروض المتعلق بشطر (نور 4) (70 ألف ميغاوات) الذي سيستخدم التكنولوجيا الضوئية.

وأوضح أن التحضيرات المرتبطة بإطلاق طلبات العروض المتعلقة بالمحطتين المقبلتين للطاقة الشمسية اللتين سيتم إنشاؤهما بكل من ميدلت وطاطا تتقدم وفقًا للبرنامج المسطر، وستصل قدرتهما الإجمالية لـ1200 ميغاوات.

وبشأن البرنامج المندمج للطاقة الريحية (أزيد من 800 ميغاوات) ذكر عمارة أنه أصبح عمليًّا و500 ميغاوات بصدد التطوير و850 ميغاوات في طور المناقصة، مشيرًا إلى أنه تمت برمجة قدرة إضافية من 1000 ميغاوات بين 2012 و2025.

وأكد الوزير أن المملكة المغربية التي تتوافر على قدرة كهربائية من 1770 ميغاوات (منها 460 ميغاوات على شكل محطات لنقل الطاقة عبر الضخ)، برمجت محطة جديدة لنقل الطاقة عبر الضخ بعبد المومن، من 350 ميغاوات، والتي من المنتظر تشغيلها العام 2020، وأكثر من 100 ميغاوات سيتم تحقيقها بين 2017 و2019 من قبل القطاع الخاص.