قاطرة التحول الإقتصادي ستقودها الإقتصادات الكبرى من خلال التصدير

قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم الجمعة إن التوقعات المستقبلية بشأن الاقتصاد العالمي مازالت ترتكز على أن الاقتصادات الكبرى ممثلة في الصين والولايات المتحدة وأوروبا ستقود قاطرة التحول الاقتصادي من خلال أسواق التصدير المتنامية.

وذكر التقرير الصادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتيجية والذي بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة أن تلك التوقعات مرهونة بارتفاع نمو الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي بمعدل أكبر من عام 2014م وبإنهاء الحكومات الأوروبية لبرامج التقشف، ولفتت التوقعات الانتباه إلى وجود مخاطر سلبية كبيرة.

وأوضح التقرير أن مصدر القلق الرئيسي هو ضعف الطلب في منطقة اليورو الأمر الذي يشير إلى زيادة خطر الدخول في مرحلة ركود فترة طويلة والتضخم المنخفض بالإضافة إلى أن التوقعات تسير باتجاه أن تشديد السياسة النقدية بالولايات المتحدة يمكن أن يؤدي إلى تقلب الأسواق المالية في اقتصادات الأسواق الناشئة كما يثير ارتفاع مستويات الديون في بعض الاقتصادات المتقدمة والناشئة المخاوف بشأن الاستقرار المالي.

وحول الاقتصادات العالمية أشار التقرير إلى أن تطورات الاقتصاد الأمريكي توضح أن هناك مؤشرات بتحقيق النمو المستدام في ضوء تراجع معدلات البطالة على النحو الذي يوحي بأن الاقتصاد الأمريكي خرج بالفعل من الكساد.

وأضاف "لكن الخطر الحالي يكمن في احتمال أن تؤثر معدلات النمو الاقتصادي المتدنية في أوروبا واليابان والصين وباقي الدول الناشئة بشكل سلبي في الاقتصاد الأمريكي وعلى النمو في الاقتصاد العالمي".

وعن الاقتصادات الصناعية الكبرى خارج الولايات المتحدة ذكر التقرير أن معدل النمو في اليابان استمر في التراجع نتيجة فرض الضريبة الجديدة للمبيعات الأمر الذي دعا إلى تأجيل تطبيق المرحلة الثانية منها وتبني البنك المركزي الياباني سياسة نقدية جديدة لتحفيز النشاط الاقتصادي.

وبين التقرير أن التراجع في النمو لم يقتصر على الدول الصناعية المتقدمة وإنما امتد أيضا إلى أهم الاقتصادات الناشئة في العالم فقد تراجع معدل النمو في الصين حيث ظل ركود قطاع المساكن يمثل ضغطا واضحا على ضعف أداء الاقتصاد الصيني وهو ما دعا البنك المركزي الصيني إلى إقرار خفض مزدوج لمعدلات الفائدة على القروض والودائع لتنشيط عمليات الإقراض وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وعن مستوى الاقتصادات الناشئة قال التقرير إنه على الرغم من أن البرازيل أكبر اقتصادات أمريكا اللاتينية قد تعافت من الكساد فان النمو كان ضعيفا وهو أقل بكثير مما كان متوقعا كما أن هناك توقعات باستمرار الركود الاقتصاد البرازيلي.

وأفاد التقرير بأن معدل نمو الاقتصاد العالمي واصل الانخفاض ليبلغ خلال عام 2014 نحو 7ر2 في المئة فقط وذلك وفقا لتقرير حديث أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن معظم التقديرات تشير إلى أن الربع الأخير من العام 2014م كان هو الأكبر في نسبة النمو للاقتصاد العالمي مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من نفس العام حيث بلغ معدل النمو 9ر2 في المائة فان ذلك لم يكن دليلا قاطعا على تعافي الاقتصاد العالمي وعلى تأهله لأن يباشر نمواً أعلى في العام 2015م.

وأوضح أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعت أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3ر3 في المائة في 2014 وأن يرتفع إلى 7ر3 في المائة في 2015 و 9ر3 في المائة في عام 2016م.. مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي.