تراجع النمو في قطاع التوظيف في الولايات المتحدة الأميركية

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية تباطؤا في نمو قطاع التوظيف خلال يوليو الماضي، معلنة عن زيادة غير متوقعة في أعداد العاطلين، ما يشير إلى بعض الركود في سوق العمل، والذي يمكن أن يعطي الاحتياطي الفيدرالي مساحة للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة لبعض الوقت، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ذا إيريش تايمز" الأيرلندية. وزادت أعداد العاملين في القطاع غير الزراعي بمعدل 209 آلاف شخص الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بمعدل 298 ألف شخص في يونيو، وفقا لما ذكرته وزارة العمل الأمريكية. وقد تمت مراجعة البيانات الخاصة بشهري مايو ويونيو كي تظهر زيادة في إجمالي عدد الوظائف التي تم توفيرها بمعدل 15 ألف وظيفة، مقارنة بالتوقعات السابقة، ما يشير إلى الزخم الحالي. ويعد يوليو الشهر السادس على التوالي الذي يشهد توسعا في قطاع التوظيف بأكثر من 200 ألف وظيفة. وتجيء الزيادة التي تُقدر بمعدل عُشر نقطة مئوية في معدل البطالة إلى 6.2%، في الوقت الذي دخل فيه مزيد من الأشخاص إلى سوق العمل، في إشارة إلى الثقة في آفاق التوظيف. وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر أسعار إنفاق المستهلك، باستبعاد الغذاء والطاقة، بنسبة 0.1% بعد الزيادة التي كان قد سجلها في مايو، وتبلغ نسبتها 0.2%. وزاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مقياس التضخم المفضل من جانب الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 1.5% في الاثني عشر شهرا الممتدة إلى يونيو، وهي النسبة التي لا تزال دون المستوى المستهدف من جانب الاحتياطي الفيدرالي "2%". وكان مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، قد أعلن، في الآونة الأخيرة، عن استقرار معدل البطالة خلال مايو الماضي عند مستوى 3.6%، وهو أقل مستوى له منذ سبتمبر 2008، في ظل الركود الذي أصاب الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة من 2007 إلى 2008. وفي مسح منفصل لأصحاب العمل زاد عدد العاملين في الولايات المتحدة خلال شهر مايو الماضي بمقدار 217 ألف عامل، وهي أكبر زيادة شهرية منذ يناير 2012. وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد ذكرت مؤخرا أن آفاق سوق العمل أفضل من آفاق الاقتصاد الأمريكي ككل، حيث سجل الاقتصاد الأمريكي انكماشا بنسبة 1% خلال الربع الأول من العام الحالي، وهذا الانكماش هو الأول بالنسبة للاقتصاد الأمريكي منذ الربع الأول من عام 2011.