المبادلات التجارية بين المغرب والدول الأفريقية ترتفع بنسبة 14%

سجلت المبادلات التجارية بين المغرب والدول الأفريقية ارتفاعا بنسبة 14 بالمئة سنويا لتصل إلى 37.5 مليار درهم العام 2014، وذلك وفقا للتقرير الاقتصادي والمالي 2016، المصاحب لمشروع قانون المالية 2016.   وذكر التقرير أن هذه المبادلات تمثل 6.4 بالمائة من إجمالي المبادلات الخارجية للمغرب مقابل 4.1 العام 2014، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من هذه المبادلات يتم مع دول شمال أفريقيا "58 بالمائة العام 2014" ولاسيما المبادلات مع الجزائر "34 بالمائة"، والتي تهيمن عليها واردات المغرب من مواد الطاقة.   وأبرز أن التجارة مع أفريقيا جنوب الصحراء شكلت نسبة 42 بالمائة فقط خلال العام 2014، موضحا أن الصادرات المغربية نحو بلدان أفريقيا جنوب الصحراء بلغت 13.2 مليار درهم العام 2014 مقابل 2.3 مليار درهم العام 2004، لتسجل بذلك معدل نمو سنوي قدره 19 بالمائة.   وبين أن الواردات المغربية من أفريقيا جنوب الصحراء لاتزال محدودة، حيث لم تتجاوز 2.6 مليار درهم العام 2014 مقابل متوسط قدره 3.6 مليار درهم خلال العقد الأخير.   ولفت إلى أن المغرب حقق في معاملاته التجارية مع دول أفريقيا جنوب الصحراء فائضا كبيرا منذ العام 2008، والذي تعزز بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة، ليصل إلى 10.6 مليار درهم العام 2014.   وأشار إلى أن الاستثمارات المغربية المباشرة في أفريقيا جنوب الصحراء تمثل 83 بالمائة من إجمالي تدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة نحو القارة و49 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج ما بين عامي 2003 و2014.   وأفاد التقرير بأن المغرب يظل حاضرا بقوة في أفريقيا جنوب الصحراء من خلال استثمارات مباشرة في 14 بلدا، مبرزا أن التوزيع القطاعي للاستثمارات المغربية المباشرة في المنطقة يشير إلى أن أكثر من نصف تدفقات الاستثمار المغربي المباشر بين عامي 2008 و2014 هم القطاع البنكي "52 بالمائة" يليه قطاع الاتصالات "29 بالمائة" فالمجموعات الاستثمارية "6 بالمائة" ثم قطاع العقار "5 بالمائة" وأخيرا القطاع الصناعي "1 بالمائة".   يُشار الى أن وزير "الاقتصاد والمالية"، محمد بوسعيد، قدم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للعام 2016، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين.   ويتوقع مشروع القانون المالي الجديد تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3 في المائة خلال العام 2016 ومواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 5.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وكذلك التحكم في التضخم في حدود 1,7 في المائة، وذلك وفق توقعات تحدد 61 دولار كمتوسط لسعر برميل البترول، و5.9 دراهم كمتوسط لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم.