المالية الإماراتية تناقش مع جهات حكومية المتطلبات الدولية للشفافية

نظمت وزارة المالية اجتماعا في دبي مع الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بالمتطلبات الدولية للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية ومتطلبات المرحلة الثانية لتقييم المنتدى الدولي وذلك استنادا إلى قرار المجلس الوزاري للخدمات بشأن متابعة تنفيذ قرارات مجموعة الـ20 الخاصة بتبادل المعلومات للأغراض الضريبية والتنسيق مع الدوائر الحكومية المحلية لجمع المعلومات المالية عن الشركات الأجنبية العاملة في الدولة. شارك في الاجتماع الذي نظمته إدارة العلاقات المالية الإقليمية والدولية بوزارة المالية ممثلون عن الجهات المعنية بالدولة مثل وزارة شؤون الرئاسة والامانة العامة للمجلس الاعلى للأمن الوطني و مصرف الإمارات المركزي ووزارتي الاقتصاد و العدل وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين والمجالس التنفيذية والدوائر المالية على مستوى الدولة ودوائر التنمية الاقتصادية ومركز دبي المالي العالمي بالإضافة إلى مكتب الاستثمار والتطوير لحكومة إمارة رأس الخيمة. وقدمت وزارة المالية خلال الاجتماع نبذة عن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية وأهميتها على مستوى الاقتصاد العالمي في حين اشتملت أجندته على توضيح المعايير التي اعتمدتها مجموعة الـ20 والمتعلقة بتقييم الدول من ناحية الشفافية وتبادل المعلومات وآليات التقييم عن طريق اللجان المختصة. من جانبه قال سعادة خالد علي البستاني وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية إن دولة الإمارات أظهرت التزاما حقيقيا في تطبيق الالتزامات الخاصة بتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وذلك إيمانا منها بأهمية التنسيق الدولي لتعزيز الشفافية بما يدعم القدرة على استعادة الثقة في الاقتصاد العالمي وإصلاح النظام المالي الدولي الأمر الذي يظهر جليا من خلال اختيار دولة الإمارات كمركز إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن تبادل وتقاسم الخبرات على مدى الفترة الممتدة من 2007 حتى 2015. وأضاف سعادته أن وزارة المالية تلتزم بالعمل جنبا إلى جنب مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في سبيل تعزيز موقع الوزارة من المرحلة الثانية لتقييم المنتدى الدولي والتي تختص بتقييم التطبيق الفعلي لتبادل المعلومات واعتماد الشفافية وفق المعايير الدولية المختصة في هذه المجالات حيث تعتبر الوزارة علاقات العمل المشترك على مستوى الدولة نقطة انطلاق في تنفيذ المعايير اللازمة للمرحلة الثانية. من ناحية آخرى ناقش المشاركون خلال الاجتماع جهود وزارة المالية تجاه استيفاء متطلبات الشفافية وتبادل المعلومات وذلك للانتقال إلى المرحلة الثانية من التقييم عبر تأمين متطلباته المستقبلية وآليات تنفيذها فضلا عن تدارس التوجهات المستقبلية للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات. وفي نهاية الاجتماع أكد المشاركون أهمية تبادل المعلومات وأثرها الإيجابي على الاقتصاد المحلي والعالمي ودور الحكومات في سن القوانين والتشريعات التي تدعم عملية تبادل المعلومات التي تتضمن الأطر والآليات المعتمدة لإتمام هذه العملية بفعالية. كانت وزارة المالية قد وقعت مذكرة تفاهم مع الامانة العامة للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات مما ساهم في حصول دولة الإمارات على مقعد في لجنة التسيير الدولية لتبادل المعلومات كأول دولة عربية تنتخب لهذا المنصب في حين وقعت الوزارة في هذا المجال أيضا 5 مذكرات تفاهم بشأن الشفافية وتبادل المعلومات مع كل من مصرف الامارات المركزي ومركز دبي المالي العالمي والمنطقة الحرة بجبل علي وسلطة المنطقة الحرة بالفجيرة وسلطة دبي للسلع المتعددة. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد أصدر القرار رقم "142/7و/4" لسنة 2012 بشأن تفويض وزارة المالية بجمع وتبادل المعلومات الخاصة بالأفراد والشركات بما في ذلك المناطق الحرة المرخص لها العمل في الدولة من خلال توقيع مذكرات تفاهم معهم.