مشروبات الطاقة تصل إلى 600 درهم في واجهة ضرائب 2019

أصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة منشورًا خاصًا، تطرح ف يه سلسلة من الإجراءات الجمركية، التي تم التنصيص عليها في قانون مالية 2019.

ومن بين الأمور المنصوص عليها، تعريف السجائر المصنعة من التبغ البني، بأنها تلك المحتوية على ما لا يقل عن 80 في المائة من التبغ، وهو تعريف وضع في واحد من مواد القانون، لضمان تطبيق حصص الضريبة الداخلية على الاستهلاك، التي كانت تختلف حسب نوع التبغ الذي تصنع منه السجائر.

ومع انتهاء المواءمة التي تم إقرار تطبيقها في ثلاث سنوات منذ عام 2017، في فاتح يناير 2019، تم تعديل المادة الخاصة بالموضوع لحذف تعريف السجائر المصنوعة من التبغ البني، وتم حذف التمييز المشار إليه بين السجائر في الظهير الخاص بالموضوع.

وحسب منشور إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ستعرف الضرائب الداخلية على الاستهلاك زيادة 50 في المائة على السكر في مشروبات الشعير، والمشروبات غير الكحولية وتلك المُنَكّهة والمتضمنة لمواد السكر. وتبقى التعريفة الأكثر إثارة للانتباه هي تلك التي ستطبق على مشروبات الطاقة، التي تُرفع لتصل إلى ما بين 500 و600 درهم عن كل هيكتو لتر.

وكان الحديث عن خضوع واردات المغرب من السكر لزيادة في معدلات الرسوم الجمركية، باعتباره واحدا من الإجراءات الرئيسية برسم مشروع قانون المالية، مثيرا لحفيظة الفاعلين في المجالات اللصيقة بهذه المادة الحيوية، ويعود السبب في الإقدام على هذه الخطوة، حسب وثيقة مشروع قانون المالية قبل أسابيع، إلى حماية قطاع السكر المغربي من تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية.

وتبقى أسعار السكر المكرر في الأسواق العالمية سائرة في اتجاه تنازلي، كما أن شركة كوسومار، عممت استراتيجية صناعية تسعى للحفاظ عن قيمة مضافة في البلاد، لذلك تم التحرك رسميا للقيام بإجراءات تحمي الإنتاج الوطني، الذي لن يقوى على تقلبات الأسواق الخارجية. لذلك إذا تركت الأمور بلا تدخل ستكون كوسومار أمام احتمال فقدان أو انخفاض قوة منافستها في السوق، لذلك سبق لمدير عام إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة نبيل لخضر، التصريح بأنه من البديهي القيام بإجراءات تحمي الشركة المغربية، عن طريق رفع الإجراءات الجمركية الخاصة بالاستيراد.

وتبقى مسألة حماية كوسومار التي أصبحت تابعة لويلمار الدولية السنغافورية، ذات أولوية كبيرة في عيون إدارة الجمارك في المغرب، إذ رغم أنها من الناحية العملية لم تعد مغربية الجنسية، إلا أنها تحتكر إنتاج السكر في السوق الوطني، كما تحمي صناعة السكر في البلاد، وهو الأمر المتسلسل في ترابط بفاعلين آخرين، لعل أبرزهم حوالي 80 ألف مزارع في البلاد، كما جاء في تصريح سابق للخضر.

قد يهمك ايضا :

مصالح الجمارك تقوم بإتلاف 12 طنًا من المواد المخدرة

مجلس المستشارين يُصادق بالأغلبية على مشروع قانون المال في المغرب