المخطط الخماسي 2015-2019 من شأنه ضمان بروز اقتصاد متنوع

دعا نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي مصطفى مقيدش، يوم الخميس بالجزائر إلى تطبيق إستراتيجية كفيلة بضمان بروز اقتصاد وطني متنوع معتبرا أن المخطط الخماسي المقبل من شأنه تشجيع هذا الاقتصاد.  و قال السيد مقيدش على أمواج الإذاعة الوطنية أن "المخطط الخماسي المقبل (2019-2015)  من شأنه تشجيع بروز اقتصاد متنوع و تنافسي".  و اعتبر نفس المتحدث أن بلوغ هذا الهدف مرهون بدفع الصناعة الوطنية من أجل وضع حد لمنطق فتح الباب على مصراعيه للواردات".  و قال السيد مقيدش في سياق متصل أن "تراجع حجم الصادرات من المحروقات في السوق النفطية له أثر كبير" ستكون له انعكاسات على مستوى المداخيل المتأتية من الجباية النفطية معتبرا أن التراجع التدريجي للعائدات النفطية يعد حقيقة لا يمكن تجاهلها.  و بعد أن ذكر بأعلى مستوى عرفته الصادرات (55 مليار دولار سنة 2013) أرجع نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي هذا التأخر في تنفيذ سياسة بديلة عن الواردات  إلى "اللوبيات" و "جماعات الضغط" بالإبقاء على الوضع الراهن الذي "يقضي" على الاقتصاد الوطني.  و في تطرقه لآليات تنفيذ إستراتيجية بديلة للواردات اعتبر السيد مقيدش أن هذه الأخيرة يمكن تطبيقها بالتشاور مع المجموعات العمومية الكبرى بالتعاون مع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.  و أضاف أنه يمكن تحسين تنافسية المؤسسات الوطنية من خلال اكتساب التكنولوجيات من أوروبا.  و اعتبر السيد مقيدش أنه من "غير المقبول" مواصلة إنجاز سكنات جاهزة  باللجوء إلى المؤسسات الأجنبية، مضيفا أن اقتناء أصول الشركات الأجنبية يعد الوسيلة المثلى لتحسين مهارة المؤسسات الوطنية خاصة في قطاع البناء و الأشغال العمومية.  و عن ارتفاع النفقات العمومية اعتبر نفس المتحدث أن الخماسي المقبل لا يمكنه أن يتجاهل عقلنة النفقات العمومية.  و أضاف في نفس السياق أن "مراجعة أنماط الاستهلاك و تسعير أسعار الطاقة ستكون لا محالة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال في المستقبل القريب".  و بعد أن أكد أنه لا يمكن مقارنة مسعى "دولة اجتماعية" مع مسعى "دولة مبذرة"، مشيرا إلى أسعار الوقود و بعض المواد الغذائية ذكر السيد مقيدش أن سياسة الدعم على جميع الأصعدة ستؤدي إلى استهلاك غير مسؤول و إلى تسربات معتبرة عبر الحدود.  و أكد في الأخير على ضرورة مراجعة دعم الدولة من أجل وضع أليا جديدة للدعم لصالح الفئات الهشة و ذوي الدخل الضعيف.