تراجع عدد المؤسسات الأجنبية الجديدة في الجزائر في 2013

تراجع عدد المؤسسات الأجنبية المنشأة حديثا في الجزائر خلال سنة 2013 بنحو 19%، حيث تم استحداث 810 مؤسسة جديدة مقابل 1.008 مؤسسة في سنة 2012 حسبما علم لدى المركز الوطني للسجل التجاري. وبهذا أحصت الجزائر إلى نهاية العام الفارط 8.459 مؤسسة أجنبية مسجلة في السجل التجاري تنشط في مختلف القطاعات عبر التراب الوطني مقابل 7.649 مؤسسة  في 2012  أي بارتفاع قدره 10%، حسب حصيلة سنوية للمركز الوطني للسجل التجاري تحصلت وأج على نسخة منها. ويبرز توزيع المؤسسات الأجنبية حسب قطاع النشاطات هيمنة كل من قطاعي الخدمات و الإنتاج الصناعي والبناء والأشغال العمومية بنسبة 8ر31% و1ر30% على التوالي فيما تنشط حوالي 21% منها في القطاع التجاري يتمركز أساسها في نشاط التصدير والاستيراد. وبخصوص جنسيات مسيري الشركات الأجانب يوجد في المقدمة الفرنسيون (65ر21%) ممثلين ب1.831 شركة، والسوريون (44ر12%) ب 1.052 ثم الصينيون (65ر8% ) ب732 شركة فالأتراك (39ر7%) ممثلين ب625 شركة. هذا وقد شهد عدد الشركات الأجنبية المستحدثة في الجزائر من 2006 إلى 2013 ارتفاعا قدر بنحو 159%، حيث ارتفع من 3.261 الى 8.459 شركة أجنبية  إلا أن نسب الإنشاء سجلت انخفاضا خلال هذه الفترة  متراجعة الى 4ر23% سنة 2008 ثم الى 3 % في 2011 قبل أن ترتفع ب 9ر23 % في 2007  مقارنة ب 2006. ومن جهة أخرى ارتفع عدد التجار الأجانب (أشخاص طبيعيين) المسجلين في السجل التجاري خلال العام المنصرم إلى 2.207 تاجر (+4%) مقارنة ب 2012 التي شهدت تسجيل 2.109 تاجر أجنبي. وينشط هؤلاء التجار القادمين بنسب أكبر من تونس وسوريا والمغرب ومصر في كل من قطاع تجارة التجزئة (4ر74%) وقطاع الخدمات (5ر13%) أساسا . يشار الى أن النسيج الاقتصادي الوطني كان مكونا الى غاية نهاية 2013 من أزيد من 6ر1 مليون تاجر مسجل في السجل التجاري ضمنهم 147.318 مؤسسة اي ما يمثل نسبته 8ر8 % فقط من العدد الاجمالي. وبالمقارنة مع 2012 فقد سجل عدد التجار ارتفاعا بنسبة 2ر5% في 2013 ب 82.439 مسجلا جديدا. ومثل عدد الأشخاص الطبيعيين 1.531.473 تاجر مسجل (22ر91 % ) من بين العدد الإجمالي للتجار (1.678.791) بينما مثل عدد الأشخاص الطبيعيين 7ر8 % من العدد الإجمالي للتجار عند 147.318 تاجر. وتنشط المؤسسات الجديدة في كل من قطاع الخدمات والتجارة بالتجزئة والبناء والأشغال العمومية والري إلى جانب الصناعة والتجارة بالجملة والتصدير والاستيراد.