إرتفاع البورصة المصرية بعد خفض الفائدة وصعود معظم أسواق الخليج

إرتفعت البورصة المصرية 2.4 بالمئة يوم الأحد مع إحراز تقدم باتجاه إقرار دستور جديد للبلاد وبعد خفض سعر الفائدة مما عزز الثقة في حين صعدت معظم الأسواق الخليجية. وقال حزب النور ثاني أكبر حزب إسلامي في مصر إنه يؤيد مشروع الدستور الجديد لتجنيب البلاد "مزيدا من الفوضى". وقال إسلام البطراوي المتعامل المقيم في القاهرة "المعنويات تحسنت في السوق إزاء عملية التصويت على الدستور - يبدو أن ائتلافا يتشكل." ويوم الخميس الماضي خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس قائلا إن ما يشغله هو تعزيز النمو وليس ترويض التضخم. وقال البطراوي إن نشاط الشراء تعزز في السوق بفضل توقعات بأن زيادة السيولة في أعقاب خفض الفائدة ستجذب استثمارات جديدة إلى البلاد. وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق 2.4 بالمئة إلى 6484 نقطة مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ومقتربا من مستوى المقاومة عند ذروة 6510 نقاط المسجلة في 20 نوفمبر. وجاء معظم الدعم من سهم البنك التجاري الدولي الذي قفز 4.8 بالمئة. والسهم في ارتفاع وسط إقبال المشترين منذ تصحيح سعري جراء إصدار أسهم مجانية. وفي السعودية ارتفع المؤشر العام 0.9 بالمئة إلى 8321 نقطة وهو الصعود الثالث منذ تراجعه إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع. وقال أياز حسن كبير المحللين الماليين في الرياض المالية "السوق في مرحلة توقف لالتقاط الأنفاس بين 8200 و8350 نقطة وأحجام التداول منخفضة أيضا."