غياب الحوافز فى بورصة الكويت يتركها فريسة للمضاربين

قال محللون إن غياب المحفزات فى الوقت الحالى، وخلو الساحة من المشروعات الكبرى رغم توافر عوامل الاستقرار السياسى وارتفاع أسعار النفط، من شأنه أن يجعل سوق الكويت للأوراق المالية فريسة للمضاربين. وتعتمد بورصة الكويت حاليًا وبنسبة كبيرة على المضاربات السريعة اليومية التى تحقق أرباحًا طائلة لكبار المضاربين ويتضرر منها صغار المستثمرين الذين لا يملكون الخبرة الكافية ولا الأموال اللازمة للتعامل مع مضاربين محترفين. وقال مسئول تنفيذى فى إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى لـ"رويترز" طالبًا عدم الكشف عن هويته إن 80% من نشاطه فى البورصة حاليًا يعتمد على المضاربات، وإن هذا الأمر يتم عادة بالاتفاق بين المضاربين فى إطار ما وصفه "بعمليات البيع والشراء التى لا غبار عليها". وأكد أن كثيرًا من الشركات التى تعتمد فى أرباحها الفصلية على نشاط المضاربة فى البورصة تعمد فى ظل غياب المشروعات الحقيقية إلى تقليص محافظها الاستثمارية، وتخصيص مبالغ محدودة نسبيًا للمضاربة اليومية لا تتسبب فى "كوارث" للشركة حال تضررت أوضاع البورصة بشكل كبير. وخلال اليومين الماضيين ارتفعت الأسهم القيادية فى بورصة الكويت بشكل واضح وغير معهود مع اقتراب نهاية الربع الثالث من العام، وهو ما أدى لارتفاع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 17.4 نقطة تمثل 1.6% ليصل إلى 1104.27 نقطة أمس الخميس مقارنة بما كان عليه قبل أسبوع. وقال ناصر النفيسى مدير مركز الجمان للاستشارات لـ"رويترز" إن عمل المضاربين مستمر طوال العام وهم ينتقلون من مجموعة استثمارية إلى أخرى لكن الآن أثرهم أوضح فى ظل غياب المحفزات. وأضاف أنهم "استفادوا من هذه المضاربة وتمكنوا من تعويض 75% على الأقل مما خسروه من الهبوط الحاد الذى منى به السوق الكويتى نتيجة تهديدات الولايات المتحدة بضرب سوريا فى مطلع هذا الشهر. وتوقع النفيسى أن يستمر نشاط المضاربين بشكل قوى حتى نهاية العام لأن "الجو مهيأ للعمل المضاربى". وقال نايف العنزى المحلل المالى إن المضاربات القوية "أفقدت السوق مصداقيته.. بعد جلسة اليوم فقدنا أية بارقة للأمل". واشتدت حدة المضاربة اليوم وهو ما أدى لارتفاع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادة 0.88% فى وقت هبط فيه المؤشر الرئيسى 1.51% خلال نفس الجلسة. وانتقد العنزى استمرار اعتماد الكويت على مصدر وحيد هو النفط دون سعى حقيقى لتنويع الاقتصاد رغم خطة التنمية التى أقرت فى 2010 والتى تتضمن انفاق 30 مليار دينار "106.3 مليار دولار" على مشاريع تنموية خلال أربع سنوات حتى 2014. وأكد محمد نصار المحلل المالى، أن هناك من يتعمد خفض الأسهم المضاربية والصغيرة فى الوقت الحالى بهدف تجميع هذه الأسهم بأسعار رخيصة ثم إعادة بيعها من جديد فى الربع الرابع بأسعار أعلى. وتوقع نصار أن تبدأ المحفزات فى الظهور فى منتصف شهر أكتوبر المقبل مع ظهور بوادر نتائج الربع الثالث والتى يتوقع أن تكون أفضل من السنة الماضية كما أن مجلس الأمة "البرلمان" من المقرر أن يبدأ دورته الجديدة بعد العطلة الصيفية فى 29 من أكتوبر وهو ما يحمل فى طياته إمكانية إقرار قوانين وتشريعات اقتصادية جديدة قد تمثل فى حد ذاتها محفزًا للسوق والشركات المدرجة فيه. وأكد النفيسى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تزال تحمل فى طياتها فرصًا أكبر للنمو مقارنة مع نظيرتها الكبيرة التى لا يكون لديها عادة تغييرات جذرية أو خطوات "ملفتة". وأكد النفيسى أن التسويات التى يتم الإعلان عنها بين فترة وأخرى بين بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة مع البنوك يمكن أن تشكل حافزًا إضافيًا للإقبال على هذه الأسهم لاسيما بعد إعلان نتائج الربع الثالث. وتضررت كثير من الشركات الكويتية فى أعقاب الأزمة المالية العالمية فى 2008 وتراكمت عليها الديون وخرج بعضها من البورصة لكن البعض الآخر تشبث بالبقاء رغم المعاناة التى يرى مراقبون أنها فى طريقها للانحسار مع توصل بعض هذه الشركات لتسويات مع البنوك الدائنة.