البورصة تبحث مع الرقابة المالية هروب الشركات من الشطب

قال المستشار خالد النشار نائب رئيس البورصة المصرية: إنه يتم بحث آلية جديدة مع الهيئة العامة للرقابة المالية من أجل مساعدة الشركات فى توفيق أوضاعها دون شطبها من جداول البورصة. وكانت "بوابه الاهرام" قد انفردت بنشر أسماء الشركات المهدده بالشطب من البورصه المصرية لمخالفتها قواعد القيد والشطب وعدم الالتزام برفع نسبة التداول الحر. ويقصد بنسبة التداول الحر، الأسهم المتاحة للتدوال للجمهور بعد استبعاد مالكي أسهم الشركه سواء أكانوا مؤسسات أو أفرادا أو بنوكا أو صناديق استثمار قطاع عام أو قطاعا خاصا يمتلكوا أكثر من 5% من أسهم الشركة "مساهمين استراتيجيين" من نسبه التداول الحر للشركة. وأوضح النشار فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" أن هناك متابعة مستمرة مع إدارات الشركات المطالبة برفع نسبة التداول الحر للتوافق مع قواعد القيد، موضحا أن إدارة البورصة تمنح أكثر من فرصة لها من أجل التوافق على قواعد القيد. وأرجع السبب فى استمرار التداول على شركات يتطلب منها رفع نسبة التداول الحر الى أنها تسعى إلى توفيق أوضاعها، وأن إدارة البورصة تريد الحفاظ على السيولة الموجودة فى السوق خصوصا من جانب الشركات كبيرة الحجم. وتابع: إنه سيتم بحث اجراء تعديل على قواعد القيد مع الهيئة العامة للرقابة المالية للتوصل الى طريقة تساعد الشركات المطالبة بتوفيق أوضاعها حتى إذا تطلب ذلك إجراء تعديل على بند من بنود قوانين سوق المال، موضحا أن إدارة البورصة تتبني سياسه لا تقوم فحسب علي اجتذاب شركات جديده لقيدها، وإنما تعتمد بشكل أساسي علي العمل علي توفيق أوضاع الشركات غير المتفقه مع قواعد القيد من الشركات المقيده. وأكد النشار حرص البورصة علي تسهيل ومساعدة الشركات حتي تتمكن من النجاح في توفيق أوضاعها بما يتماشي مع القواعد، وذلك في إطار المحافظة علي رأس المال السوقي للبورصة، وزياده أحجام وقيم التعاملات، وذلك في حال نجاح الشركة في طرح جزء من أسهمها للتداول، فضلا عن الحرص علي مصالح كل المتعاملين من مستثمرين ومساهمين في مختلف الشركات المقيدة. وأضاف النشار أن هناك نسخة جديدة من قواعد القيد، كصيغة محدثة، من المقرر أن تصدر خلال شهر تلتزم بها الشركات المقيدة والراغبة فى القيد.