التجارة الأوروبية تبحث عن استقلالية بعيدًا عن واشنطن

يواجه المشهد التجاري العالمي تحولات ملحوظة تفرض على أوروبا إعادة تقييم موقعها وعلاقاتها الاقتصادية في ظل بيئة مضطربة تتسم بارتفاع الرسوم الجمركية وتزايد المنافسة الدولية، وهي المتغيرات التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن بدائل قادرة على حماية مصالحه وتعزيز مكانة اقتصاده الموجه نحو التصدير.

تتصاعد الضغوط على دول القارة العجوز مع تراجع حركة التبادل مع بعض الشركاء التقليديين، الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى جاهزية الاتحاد الأوروبي لإعادة رسم خريطة شراكاته التجارية. وفي خضم هذه التحديات، يبرز خيار تعزيز التوجه نحو أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية كفرصة لتعويض الفاقد.

يتزامن ذلك مع منافسة محتدمة مع قوى اقتصادية كبرى تسعى إلى ترسيخ نفوذها التجاري عالمياً، ما يضع أوروبا أمام اختبار صعب بين الحفاظ على مكتسباتها التقليدية والانخراط في سباق استراتيجي لإثبات حضورها في الأسواق الناشئة.

الشركاء التجاريين

في هذا السياق، تقول رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن أوروبا ينبغي أن تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع شركائها التجاريين خارج الولايات المتحدة، وذلك في تصريحات لها خلال جلسة نقاشية في المنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف يوم الأربعاء.

وأضافت: "بينما كانت الولايات المتحدة - وستظل - شريكاً تجارياً مهماً، ينبغي لأوروبا أيضاً أن تهدف إلى تعميق علاقاتها التجارية مع ولايات قضائية أخرى، والاستفادة من نقاط القوة في اقتصادها الموجه نحو التصدير".

وتحدثت لاغارد في وقت سابق عن ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بتعزيز مؤسساته ومرونته الاقتصادية كوسيلة لزيادة الأهمية الدولية لعملة اليورو بعد أن بدأت الولايات المتحدة في رفع الرسوم الجمركية على شركائها التجاريين.

وأشارت إلى أن الاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يفرض تعرفة جمركية فعلية تتراوح بين 12 و16 بالمئة على واردات الولايات المتحدة من سلع منطقة اليورو. أما التعرفة الأساسية التي اتفقت عليها المفوضية الأوروبية وإدارة ترامب، والتي تؤثر على معظم السلع، فهي 15 بالمئة، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأضافت أن "الاتفاقيات التجارية الأخيرة خففت من حالة عدم اليقين العالمية، لكنها لم تقض عليها بالتأكيد، والتي لا تزال مستمرة بسبب بيئة السياسة غير المتوقعة"، موضحة أن موظفي البنك المركزي الأوروبي سوف يأخذون في الاعتبار آثار اتفاق التجارة على اقتصاد منطقة اليورو في توقعات سبتمبر المقبلة، وهو ما من شأنه أن يوجه قرارات البنك المركزي خلال الأشهر المقبلة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الاتحاد الأوروبي يصدر أكثر من 606 آلاف تأشيرة للمغاربة في 2024

ترامب يمدد هدنة الرسوم الجمركية مع الصين لثلاثة أشهر