ولي العهد السُعودي يطلق استراتيجية وطنية للتقنية الحيوية

أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، «الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية»، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة بصفتها دولة رائدة في القطاع.

وتتطلع السعودية إلى تطوير قطاع التقنية الحيوية، بما يشمل اللقاحات والأدوية الحيوية، وأبحاث علم الجينوم، كي تبلغ مساهمته 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2040، بأثر إجمالي كلي يبلغ 130 مليار ريال (35 مليار دولار).

ويعدّ قطاع التقنية الحيوية مجالاً ذا نمو كبير وإمكانات عالية في السعودية، ومن شأنه أن يسهم في خلق فرص وظيفية نوعية عالية الجودة خلال السنوات المقبلة. ويُتوقع أن يسهم القطاع في خلق أكثر من 11 ألف وظيفة بحلول عام 2030.

ومن هذا المنطلق، ستركز الاستراتيجية على تنمية قطاع التقنية الحيوية، وتوحيد الجهود لانتهاز الفرص الاقتصادية الواعدة فيه، وتعزيز صحة وجودة حياة السكان في السعودية، بالإضافة إلى حماية البيئة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعظيم الفرص الاقتصادية، وتوطين الصناعات الواعدة؛ مما سيسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وتستهدف «الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية» معالجة التحديات واغتنام الفرص في قطاعٍ سريع النمو. كما تمثل خريطة طريق شاملة لتصبح المملكة مركزاً عالمياً للتقنية الحيوية بحلول عام 2040.

وتمتلك السعودية أكبر سوق للأدوية الحيوية في المنطقة، بقيمة تتجاوز 1.3 مليار دولار.

4 توجهات استراتيجية

وتستهدف الاستراتيجية تحفيز نمو قطاع التقنية الحيوية في المملكة، والوصول للريادة العالمية في هذا المجال وفقاً لأربعة توجهات استراتيجية جوهرية هي: اللقاحات، حيث يتوقع أن تصبح المملكة واحدة من أبرز 3 دول مصدرة للقاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2040، والتصنيع الحيوي والتوطين، والجينوم، حيث تمتلك المملكة إمكانات كبيرة للمضي قدماً في البحث والتطوير الرائد في هذا العلم، وتحسين زراعة النباتات لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

كما يمكن أن تساعد التقنية الزراعية وغيرها من التقنيات الحيوية النظيفة في جعل المملكة أكثر استدامة وتحقيق مستهدفاتها المتعلقة بالوصول إلى الحياد الصفري.

فرص أمام القطاع الخاص

وتوفر الاستراتيجية الوطنية فرصاً استثمارية فريدة للقطاع الخاص، حيث يمكن لرجال الأعمال والمستثمرين المشاركة في مشروعات التقنية الحيوية ودعم تطوير الحلول المبتكرة التي من شأنها الارتقاء بجودة الحياة. كما تعمل على تطوير المواهب المحلية واستقطاب الخبرات الأجنبية لتعزيز النمو والابتكار. بالإضافة إلى توحيد الجهود وإزالة العوائق وإطلاق القدرات المرتبطة بالأنشطة والعمليات كافة على مختلف المستويات لهذا القطاع.

من هنا، ستقود المملكة قطاع التقنية الحيوية العالمي كونها مستثمراً مهماً فيه، وتتمتع بأنظمة مرنة، تلتزم من خلالها بالابتكار والبحث والتطوير، بالإضافة إلى ارتكازها على قوة اقتصادها وهمم شبابها.

الاستراتيجية تدعم العلماء المبتكرين

وفي تعليقه على إطلاقها، قال الدكتور نايف الحربي، مدير طوارئ الصحة العامة في مركز مكافحة الأمراض الخليجي، العالم في الفيروسات واللقاحات الطبية: «إن الاستراتيجية تأتي بلا شك لدعم العلماء المبتكرين في المملكة، وتمكين الاختراعات الأكاديمية من التحول عبر ممر التقنية الحيوية من خلال خلق المناخ الملائم لاحتضان وتسريع هذه الابتكارات وتحويلها إلى منتجات، وتشكيل هذا القطاع بشكل واضح».

وأضاف: «هذه المنتجات الحيوية ستسهم في رفع جودة الحياة، ومواجهة الجوائح والأوبئة من خلال تطوير اللقاحات وتوطين التصنيع الحيوي والدوائي، وكذلك فهم الأمراض الوراثية؛ لتقديم الخدمات الصحية بجهود ومنتجات موطنة أو مصنعة محلياً».

وأشار الحربي: «كثير منا يتذكر بداية جائحة (كورونا)، وكيف كانت هناك حاجة لهذا القطاع من أجل أخذ منتجاتنا الأكاديمية إلى مراحل التصنيع والاعتماد بشكل يدعم الاكتفاء الوطني، ويسهم مع العالم في الجهود الدولية لمكافحة الأوبئة».

المملكة مصدر إشعاع

من جهته، قال الدكتور محمد بن دليم القحطاني، المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك فيصل: «إن التكنولوجيا الحيوية من الاستثمارات التي يُتوقع أن يكون لها مستقبل ممتاز وطويل الأجل، إذ إنها بحاجة إلى وقت طويل، لأن هذا النوع من الصناعات توجد فيه تعقيدات كامنة ويحتاج إلى تطوير مستمر واختبارات سريرية».

وشدد على أن السعودية «ستكون مصدر إشعاع ورائدة جداً، وهي تمتلك كل البنى التحتية التي تؤهلها لأن تقود هذا النوع من الصناعة»، لافتاً إلى أن «المملكة تركز في الوقت الحالي على قطاعات نوعية وتقل فيها التنافسية».

وتوقع القحطاني أن يحتاج هذا القطاع إلى نحو 100 مليار دولار، مشيراً إلى أن «المملكة قادرة على ذلك، وفي المقابل ستكون العوائد كبيرة جداً، إذ أتوقع أن تحقق خلال أول 10 سنوات ما يقارب 500 مليار دولار أرباحاً». ورأى أن إطلاق الاستراتيجية سيسهم في جعل اقتصاد المملكة في طليعة الاقتصادات العالمية المتقدمة خلال السنوات الـ15 المقبلة.

التكنولوجيا الحيوية جزء مهم من عالم الطب

أما الخبير الصحي البروفسور عوض العُمري، فرأى من جهته أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية سوف يضع المملكة في مكان عالمي مرموق في قطاعات الرعاية الصحية والدوائية والغذائية، لافتاً إلى أن التقنية الحيوية هي استخدام التكنولوجيا الحديثة مع علم الأحياء لتحويل جينات الكائنات الحية وخلق منتجات جديدة ومفيدة.

وأوضح العُمري أن التكنولوجيا الحيوية أصبحت جزءاً مهماً من عالم الطب وأثبتت أنها نعمة للعلوم الطبية، منوهاً إلى أن هذه الاستراتيجية سيكون لها الأثر الكبير على صعيد الأمن الصحي والغذائي السعودي وذلك بتوفير اللقاحات والأدوية وتوطين صناعتها. وقال: «وقد رأينا أن أحد أبرز الانكشافات الأمنية التي ظهرت في جائحة كورونا هو الانكشاف الدوائي».

قد يهمك ايضـــــا :

ولي العهد السعودي يجتمع مع السيناتور الأميركي ليندسي غراهام

محمد بن سلمان يشيد بنتائج اجتماع مجلس التنسيق السعودي - القطري