منطقة البحر الميت بؤرة جذب عالمي للاستثمارات في الأردن

 رسمت شركة التطوير الاردنية خطه لتسويق وجذب الاستثمارات السياحية والعقارية والعلاجية لمنطقة البحر الميت, معتمدة على خيارات تفضيلية تلبي حاجة المستثمر, بهدف تكوين بؤرة لجذب الاستثمارات على مستوى عالمي للمملكة .

ووازنت الشركة للوصول لغايتها وبحسب خطتها بين رغبات وتطلعات المستثمرين و متطلبات التمويل والشروط البنكيه, اخذة بالاعتبار ندرة المكان والطبيعة ومحدودية الاراضي .

وتوقع مدير عام الشركة المهندس حمزة الحاج حسن ان يزيد الاقبال على الاستثمار في المنطقة خلال الفترة القادمة ،مشيرا الى ان الشركة اعتمدت قانون جديد للاستثمار بالمنطقة يتمثل بابرام عقود جديدة للايجار، تتيح للمستثمرين الراغبين بالاستثمار استئجار القطع لمدة تصل الى 90 عاما, وبايجار سنوي رمزي يترواح ما بين 15-20 الف دينار سنوي.

بالاضافة الى ذلك وضع نظام جديد لادارة القطع الاستثمارية من خلال نظام المشاركة في الايرادات، بحيث تشارك الشركة بالأرض في حين يتأتى لها جزء ونسبة من الايراد الإجمالي للمشروع، كما وضع نظام اخر يتمثل في توفير عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT، بحيث يتم إعطاء الأرض للمستثمر وتطويرها ومن ثم اعادتها وما عليها للشركة وذلك حسب عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية، ويتم الاتفاق على ايجار أو نسبة من الايراد للشركة خلال فترة التشغيل.

وقال ان التسهيلات الممنوحة للمستثمرين تاتي عوضا عن شراء القطع الاستثمارية التي تثقل كاهل المستثمر والتي تقدر بملايين الدنانير، حيث سيتم تاجير الاراضي التي يرغبها المستثمر بكل سهولة وبعقد سنوي يتراوح من 15 الف دينار الى 20 الف دينار.

واكد الحاج حسن ان النماذج الجديدة تشكل فرصة غير مسبوقة للمستثمرالمحلي والعربي والعالمي، كون نماذج العقود الجديدة تعتبر من النوع المفضل لدى البنوك والممولين، كما وأنها مطبقة ومعمول بها دوليا، وعليه تعتبر النماذج الاستثمارية الجديدة ملائمة وتتناسب مع تطلعات ورغبات المستثمرين ممن يرغبون في تطوير وتشغيل المشاريع.

وكانت الشركة اعتمدت على عقود تطوير بنوعين وهي عقود ايجار مع خيار الشراء وعقود البيع.

وقال الحاج حسن ان الابتعاد عن البيع جاء بهدف الحفاظ على ملكية الأراضي المحدودة على البحر الميت، وتحقيق الاستفادة المستمرة للشركة والحكومة من خلال الإيرادات المستمرة، اضافة الى خلق إحساس لدى المستثمر بالشراكة الحقيقية مع الشركة وخفض مستوى المخاطرة لدى المستثمر وذلك في ضوء بيئة الاعمال الصعبة في المنطقة.