استثمارات جزائرية جديدة في حقل حاسي الرمل للغاز بقيمة ملياري دولار

دشنت الشركة الوطنية للمحروقات المملوكة للدولة الجزائرية "سونطراك" استثمارات جديدة تبلغ قيمتها ملياري دولار في حق غاز حاسي الرمل, وأسندت مسؤولية إنجاز المشروع إلى شركة "جيه جي سي" اليابانية. وكشف الرئيس التنفيذي للشركة, ولد قدور، إن الهدف هو الحفاظ على إنتاج قدره 190 مليون متر مكعب للسنوات العشر المقبلة, ويمثل حقل حاسي الرمل للغاز 60 في المائة من إجمالي إنتاج الغاز الجزائري. وقال المتحدث إن الجزائر بحاجة للاستثمار في منشآت الضغط بالحقل للحفاظ على الإنتاج.

ورغم الأموال الضخمة التي ترصدها الحكومة الجزائرية للاستكشاف في مجال النفط, لكن تبقى هذه الاستكشافات غير مجدية. وقال  في هذا السياق نائب رئيس الجمعية الجزائرية لصناعة  الغاز, عبد المجيد عطار, لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الحكومية, اليوم الاثنين, إن هذه الاستكشافات ورغم أنها تصب في إطار مواكبة التكنولوجيات الحديث إلا أنها تبقى غير مجدية بالنظر إلى حجم نمو الإنتاج الذي يبقى منخفضا، فالاستكشافات التي تمت خلال الـ 10سنوات الأخيرة ليست مربحة أو أنها تقارب حدود الربح أمام انخفاض أسعار النفط.

وقدم الخبير المتخصص في شؤون الطاقة ثلاثة حلول لاستقطاب المتعاملين الأجانب في مجال استكشاف واستخراج النفط تتمثل في إعادة النظر في الجباية البترولية وتغيير نمط العقد المبرم و تحسين مناخ الأعمال. وقال إن الجزائر عاجزة عن تحديد احتياط النفط لديها.

ويرى عبد المجيد عطار أن الضرائب الحالية اعتمدت في وقت كان فيه سعر برميل النفط في مستوى 120 دولارا وهي ظروف لم يعد لها وجود الآن في ظل انخفاض الأسعار ، ما يستلزم على السلطات العمومية إنعاش الإيرادات المالية للخزينة وتعويض النقص الحاصل من هبوط أسعار النفط الخام من خلال الضرائب كإحدى الحلول الممكنة.

وبخصوص مراجعة قانون المحروقات, قال إن السلطات العمومية يجب أن تضمن تحسين جاذبية بلادنا للشركاء الأجانب في مجال استكشاف واستخراج النفط وتضع حدا لإشكالية عدم جدوى المناقصات الدولية التي طرحتها الجزائر في مجال البحث و التنقيب، فالاستكشاف يشكل نقطة ضعف بالنسبة لنا في الوقت الحالي بسبب عجزنا عن تحديد الاحتياطات التي بحوزتنا، والتي هي في طريقها للزوال في ظل انخفاض إنتاج النفط تدريجيا منذ 2007. وشدد على ضرورة تحسين مناخ الأعمال الذي لا يزال يعاني من البيروقراطية ما يجعل المتعاملين الاقتصاديين ينفرون من الاستثمار في الجزائر سيما وأنهم لا يستطيعون اتخاذ القرار إلا بعد الحصول عن تصاريح للتقدم في العمل، وإجراء مخططات تطوير أو حفر على سبيل المثال.