بلديات الغرب الأعلى تؤكد أنَّ تاريخ إقفال مطمر الناعمة نهائي

عُقد مؤتمر صحافي، الاثنين، خُصص لموضوع إقفال مطمر الناعمة في موعده المحدد 17/1/2015، بدعوة من اتحاد بلديات الغرب الأعلى- الشحار، في قاعة بلدية بعورته، في حضور رئيس الاتحاد وليد العريضي، ورئيس بلدية بعورته أحمد العياش، ورؤساء بلديات الاتحاد والقرى المحيطة بمطمر الناعمة وممثلي عن لجنة إقفال مطمر الناعمة.

وأشار العياش إلى "أننا نشد أيدينا على الوزارات المعنية بملف النفايات أن تقوم بواجباتها وتوضح مصير النفايات لجميع البلديات بعد تاريخ 17/1/2015، أو أن تقوم كل بلدية بدورها بحل مشكلة نفاياتها، أو إيجاد حل مركزي لا يكون على حساب من قدم طوال 18 عامًا".

وأضاف "سوف يتواصل المجتمعون مع جميع الأحزاب والفاعليات ولجان المجتمع المدني لكي نتابع الموضوع المصيري، لأن تاريخ الإقفال نهائي".

وتابع "نحن لا نتحدث سياسيًا، إنما بيئيًا وصحيًا، والمخاطر القائمة لدينا مردها إلى أنَّ المكان في المطمر لم يعد يستوعب، فإذا كانت بيروت والضاحية والشمال والـ 287 بلدية لم تستوعب النفايات، فقد بدأ المطمر يرميها على المدخل، وسوف تصل إلى الأوتوستراد"، موضحًا أنَّه "لم يعد هناك مكان لاستيعاب النفايات، ولسنا نحن الذين نريد الإقفال، المكان لم يعد يتسع ولم يعد من مجال للتمديد أو للتجديد".

وأكد العياش أنَّ "التحرك الحالي هو ثمرة من الحراك الشعبي الذي طالب به وليد جنبلاط، سوف نقوم به لأنَّه ليس هناك بديل ولا أحد تحدث عن بديل، هناك تقاعس من الوزارات المعنية في موضوع المطمر، وكل جلسة يؤجل الحديث عن إقفال المطمر، فإذا حصل أي تمديد تقني دون أن يكون هناك بديل لهذا المطمر، فلا يمكن أن يحصل أي تمديد، ونحن بالنسبة إلينا ليس هناك تراجع عن قرارنا، وهناك مجموعة من البلديات قررت الإقفال في 17/1/2015".

وأوضح رئيس اتحاد بلديات الغرب أنَّه "خلال لقاء وزير الداخلية مروان شربل، في كانون الثاني/ يناير 2014، أكد أنَّهم يلزمهم ستة أشهر لتأمين البديل، ونحن اليوم أصبحنا تقريبا في كانون الثاني 2015، أي بعد عام، ولم يتأمن البديل ولا أي شيء آخر".

وأضاف "نوجه التحية لدولة الرئيس تمام سلام عندما اجتمعنا به رؤساء بلديات المنطقة وجمعيات بيئية في هذه المنطقة، وعدنا بأن ملف مطمر الناعمة سيكون بندًا أول في أول جلسة لمجلس الوزراء بعد ترؤسه الحكومة، ونأسف أنَّه بعد عام على وعد دولة الرئيس سلام ووزير البيئة محمد المشنوق لم يحصل أي إجراء على الأرض".

وأكد العريضي أنَّ "قرار اقفال المطمر نهائي ولا رجوع عنه، وهناك حركة تصعيدية"، مشيرًا إلى أنَّ "هناك تسويفًا من الحكومة تجاه هذا المطلب الشعبي والمحق، لأننا منذ ما يقارب 18 سنة نعاني أضرارًا ومشاكل بسبب هذا المطمر".