عبدالسلام أبودرار يبرز نواقص قانون "النزاهة ومحاربة الرشوة"

أكد رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، عبدالسلام أبودرار، أنَّ مشروع قانون "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"، "أغفل ملاحظات مهمة".

يذكر أنَّ المشروع جاءت به الحكومة المغربية إلى البرلمان، ولا يزال النقاش حوله جاريًا حتى الآن.

واعتبر أبو درار، خلال لقاء خاص مع "المغرب اليوم"، أنَّ هذه الملاحظات "ذات أهمية لنجاح الهيئة الوطنية في أداء مهامها الجسيمة في النهوض بورش مكافحة الفساد".

وبيّن رئيس الهيئة أنَّ المشروع الذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب "قيّد صلاحيات الهيئة فيما يخص المبادرة"؛ إذ لا يمكن للهيئة أنَّ تبادر من تلقاء ذاتها إلى تحريك قضايا الفساد والرشوة والتحري فيها، إذا لم تسمح الحكومة، مشيرًا إلى أنَّ الهيئة ستتحول بمقتضى المشروع الجديد إلى "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"،

كما انتقد أبودرار المشروع المصادق عليه في اللجنة، وفي أفق المصادقة عليه في الجلسة العامة لمجلس النواب في الدورة البرلمانية المقبلة؛ لكونه "لم ينص على الامتداد الترابي للهيئة بما ينسجم مع التوجه نحو الجهوية الموسعة، ولن يكون مسموحًا للهيئة بفتح فروع لها في المحافظات الأخرى وستكتفي بمقر مركزي في الرباط".

وذكر رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة: "كنا نأمل أنَّ يكون المشروع المصادق عليه أكثر قوة. وأضاف أن "النواب البرلمانيين في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في الغرفة الأولى، من الأغلبية مثل المعارضة، كانوا قد تقدموا بتعديلات قوية في هذا الاتجاه".

لكنه استدرك بالقول: "إلا أنَّ الأهم الآن في نظري هو وجود عدد مهم من الإصلاحات الكبرى انخرط فيها المغرب تصب في تقوية النظام الوطني للنزاهة والهيئة في طريقها إلى النور".

ودعا عبدالسلام أبودرار المسؤولين الذين ستوكل إليهم مهمة تدبير هذه الهيئة، بعد تعيينهم وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون المرتقب، إلى الاجتهاد في أداء مهامها بما يخدم مساعدة المواطنين على الولوج إلى حقوقهم وإلى الخدمات العمومية، في إطار من التكافؤ والمساواة أمام إدارة مواطنة، وبما يساهم في تحسين صورة المغرب في مجال مكافحة الفساد عمومًا".

ثم لمّح أبودرار إلى أنَّ الملاحظات التي لا يزال شخصيًّا يأخذها على المشروع، ويسجلها عدد من الفاعلين في مجال محاربة الفساد والرشوة، لم يتم الاستجابة لها من قِبل الحكومة، بالرغم من أنَّ جميع الفاعلين انخرطوا في النقاش المتعلق بتطبيق المقتضيات الدستورية فيما يخص الهيئة الوطنية للنزاهة منذ البداية وإلى مصادقة لجنة العدل في مجلس النواب على المشروع الذي كان معروضًا عليها من قِبل الحكومة.

وبيّن أنَّ "الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة التي يرأسها شاركت في هذا النقاش من خلال طرحها أرضية قانونية في هذا الصدد، ثم من خلال ما تلاه من لقاءات وندوات وأيضًا من حوارات صحافية ومقالات".

وأشار عبدالسلام أبودرار إلى أنَّ كل الجهد والنقاش انصب على فكرة محورية هي إخراج هيئة قوية تتمتع بالمقومات التي نصّ عليها الدستور، سواء ما يتعلق منها بتوسيع الصلاحيات والمهام أو ضمانات الاستقلالية، مضيفًا: "الهيئة أسست النقاش في هذا الموضوع على مبدأ إشراك مختلف المعنيين في ملف مكافحة الفساد من قطاعات حكومية ومجتمع مدني وإعلام، وأيضًا على مبدأ الإنصات للتجارب الدولية".

ولم يُخفِ رئيس الهيئة المركزية أنَّ المشروع الموجود قيد المصادقة في البرلمان "حمل بالفعل بعض النقط الإيجابية آخذًا في الاعتبار عددًا من الملاحظات التي تقدمنا بها في الهيئة، أو تلك التي تقدمت بها فعاليات أخرى في البرلمان والمجتمع المدني، بما في ذلك على سبيل المثال توسيع مفهوم الفساد وضمان الحماية القانونية للمبلغين وباقي النقط".

كانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب قد أدخلت تعديلات مهمة واستطاعت أنَّ تقنع بها الحكومة؛ من بينها تقوية صلاحيات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن طريق إضافة صلاحيات جديدة من بينها: تتبع وتقييم حالات الفساد في جميع المجالات والقطاعات، ودراسة التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية المتعلقة بوضع المغرب في مجال الفساد، واقتراح الإجراءات المناسبة.

وأصبح بإمكان تداول مجلس الهيئة في نتائج الدراسات التي يعدّها مرصد الهيئة واتخاذ القرار بشأن مآلاتها، وتم منح مجلس الهيئة سلطة المصادقة على ملفات القضايا التي يعرضها عليه رئيس الهيئة لاتخاذ القرار الملائم بشأنها على ضوء التقارير المنجزة.

كما تم توسيع مفهوم الفساد ليشمل كل الجرائم المنصوص عليها في التشريعات الخاصة المغربية، فضلاً عن القانون الجنائي، في حين حصرت الصيغة الأصلية مفهوم الفساد في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والغدر، وتمتع أعضاء الهيئة بالحماية اللازمة من أجل تنفيذ المهام الموكلة إليهم ضد أي تدخل أو ضغوط قد يتعرضون لها، فضلاً عن تمتع الشاكي والمبلّغ عنه من الحماية التي يستفيد منها الضحايا والشهود والخبراء والمبلّغون.

كما تم توقيف عضو الهيئة أثناء مدة مزاولة مهامه عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، وتوقيف مشاركته في أجهزة الإدارة والتدبير والتسيير في المنشآت الخاصة أو العمومية الهادفة إلى تحقيق ربح، كما يتعين أنَّ يوضع عضو مجلس الهيئة في وضعية الإلحاق إذا كان موظفًا عموميًا أم لا.