حسام كمال يؤكد تنفيذ مشاريع عدة بتمويل من المصرف الدولي

أكد وزير الطيران المدني الطيار حسام كمال، أنّ إجراءه جولات غير مرتب لها إلى مواقع مختلفة لوزارته هدفها التأكد بنفسه من جودة وسلامة العمل، لاسيما في مجال العيادات التابعة للوزارة لضمان تنفيذها الواجب المنوط بها، وتقديم خدمات مميزة للمرضى من أبناء الوزارة.

وأوضح كمال، خلال حواره مع "المغرب اليوم"، أنَّ التفقد المستمر لعملية سير العمل هدفه ضمان استمرار تقديم الخدمات العلاجية المميزة لمرضي الوزارة لضمان سلامتهم وسير العمل بالشكل اللائق، لافتًا إلى أنّ لقاءه بوفد المصرف الدولي الذي زار القاهرة الأسبوع الماضي مجرد تبادل زيارات نصف سنوية؛ لمتابعة المشاريع التي يتولى المصرف عملية تمويلها على أرض مصر في وزارة الطيران المدني.

وأضاف، أنّ مشاريع المصرف محددة لتطوير محطة الركاب 2، في مطار القاهرة الدولي بمبلغ 2.9 مليار جنيه. وبيّن أنّ هناك خمس تخصصات مختلفة جاؤوا لمناقشة مشاريع جديدة ستتم بين وزارة "الطيران المدني" والمصرف الدولي، رافضًا الكشف عنها بدعوى أنها مازالت قيد المناقشة والبحث، ولا يمكن التصريح بشأنها حتى يتم الانتهاء من اختيارها، واختيار البرامج التمويلية المتعلقة بها.

وعن مطار شرم الشيخ، أبرز أنّ المرحلة الأولى فيه بدأت في منتصف آذار/ مارس الماضي، وذلك بعمل مبنى جديد يحتوي على 25 بوابة مغادرة، و12 جسر صعود للركاب، ومساحة تجارية وإدارية على مساحة 15 ألف متر، فضلًا عن إنشاء باقي المرافق، منوهًا إلى أنّ الخطة الزمنية له لا تزيد عن ثلاثة أعوام بهدف استيعاب أعداد الركاب المتزايد ليصل إلى 18 مليون راكب سنويًا.

وتابع كمال، أنّ عملية التطوير ستكون اللبنة الأساسية في دعم وجذب السياح إلى مصر، لاسيما إلى مدينة شرم الشيخ السياحية، أما عن التعاون العسكري بين "الطيران المدني" و"الإنتاج الحربي"، فزاد أنّ خطوط الطيران المدنية في مصر تحتاج ساعات من العمل المتواصل؛ لتحقيق معدلات الكفاءة المطلوبة في المطارات لتلاءم حاجات الركاب.

واسترسل أنّ عملية تحسين الطرق الجوية تستلزم خبرات دقيقة، لتطابق المواصفات العالمية في مجال الطيران المدني، ما دفع وزارة "الدفاع" إلى التنسيق مع "الطيران" للبدء في عملية التطوير، مستطردًا أنّ عمليات الإشراف المستمرة على المطارات تكلف سنويًا حوالي 7 مليارات دولار.

ونبه إلى أنّ هذا الأمر يحمل عبئًا على موازنة الوزارة لتوفير كامل الراحة للركاب وأيضًا توفير وتسهيل عمل بضائع الركاب في المطارات، بما يعني ضرورة السعي بقوة إلى تطوير الأداء ليوفر موازنة الوزارة، مبيّنًا: "هدفنا تطوير الكودار البشرية في جميع قطاعات الطيران المدني المصري، الأمر بالغ الأهمية لضمان أعلى معايير السلامة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال عمليات اختيار موحدة ودقيقة، وتدريب مكثف، وإعطاء فرص للعاملين الواعدين لقيادة قطاع الطيران المدني في المستقبل".

واستأنف كمال أنّ إحدى الاستراتيجيات الرئيسة لوزارة الطيران المدني المصرية؛ الاستخدام المطلق للتكنولوجيا والأنظمة الرقمية، ما يأتي بالتزامن مع مبادرات منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" والإتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" لميكنة الإجراءات والتشغيل فضلًا عن تيسير عملية السفر لتقليل الوقت والمجهود وزيادة الفاعلية ورفع مستوى السلامة.