سليمان العمراني يؤكد أن موقف "الاشتراكي" مُبْهم

كشف النائب الأول لعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، سليمان العمراني، عن بعض تفاصيل الجولة الأولى من المشاورات السياسية لرئيس الحكومة، مع زعماء الأحزاب السياسية المغربية.

وأضاف العمراني في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، "هناك التباسات في موقف الاتحاد الاشتراكي، ويكمن الالتباس الأول في كونه أعلن موقفًا من التجمع الوطني للأحرار حين انعقاد اللجنة الإدارية، لا ينسجم مع طلبه لرئيس الحكومة خلال الجولة الأولى من المشاورات، بإعلان تشكل الأغلبية، من العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والاستقلال والاتحاد الاشتراكي، بدون انتظار الأحرار، وهو الطلب الذي لم يستجب له رئيس الحكومة".

وعبر عن إرادته في انتظار انعقاد المؤتمر الوطني الاستثنائي للأحرار ليلتقي زعميه الجديد، وفاءً لحزب كان ضمن الأغلبية الحكومية السابقة. وأضاف "أما الالتباس الثاني فهو تصريح الكاتب الأول للصحافة غداة لقائه مع رئيس الحكومة، أنه سييسر مهمة رئيس الحكومة ثم يأتي يوم انعقاد اللجنة الإدارية، ويطالب رئيس الحكومة بعرض سياسي يتوقف عليه قرار إمضاء موافقته المبدئية على المشاركة في الحكومة، فهل يلتقي منطق تيسير مهمة رئيس الحكومة مع المطلب التعجيزي بتقديم العرض المذكور؟". ويرى سليمان العمراني أنه "منطق وضع العصا في العجلة بكل بساطة وبكل وضوح". 

ورغم حدة التوتر والتراشق بين بنكيران، ورئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، قال النائب الأول لبنكيران، "لا يمكن القول إن التشاور مع الأحرار قد وصل إلى الباب المسدود فقط بناءً على التصريحات المعلنة وردود الفعل الواقعة، والجولة الثانية المرتقبة من المشاورات كفيلة بتوضيح المواقف النهائية للأطراف".

وأعلن العمراني، وجود توجه لاستئناف المشاورات بعد انتهاء القمة العالمية للمناخ التي تستضيفها المملكة. وأضاف "ستسهم جولتها الثانية كما نأمل في تجاوز حالة العرقلة، وانبثاق الأغلبية الحكومية الجديدة". وأوضح القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن "الجولة الأولى من المشاورات بشأن تشكيل الحكومة المغربية، انتهت باستقبال رئيس الحكومة المعين لرؤساء الأحزاب السياسية المعنية، وتوجت هذه الجولة بإعلان حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال قرارهما الانضمام للأغلبية الحكومية بقرار لأجهزتهما المقررة، وبدون أي اشتراطات مسبقة، وأما بخصوص مواقف قيادات باقي الأحزاب المعنية فقد كانت إيجابية، على العموم خلال المشاورات التي جمعتها مع رئيس الحكومة".

ويرى سليمان العمراني، أن قرار الحركة الشعبية بتموقعه إلى جانب حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، ثم موقف الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي الذي يكتنفه الغموض والالتباس، يجعل الجولة الثانية من المشاورات، كفيلة بكشف الغموض الذي يكتنف بعض المواقف، بما يسهم في تجاوز الوضعية التي توجد عليها هذه المشاورات اليوم".

وشدّد عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، على أن المرجعية الحاكمة لهذه المشاورات في جولتيها، ينبغي ألا تخرج عن دائرة احترام الإرادة الشعبية المعبر عنها بوضوح في اقتراع 7 أكتوبر/تشرين الأول، والقواعد الديمقراطية وانتظارات المواطنين الذين بوأوا حزب العدالة والتنمية الصدارة، والتعيين الملكي الذي كرس تأويلًا ديمقراطًيا للدستور". واختتم العمراني حديثه قائلًا "كما ينبغي التذكير بضرورة العمل بمقتضى التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي الذي وجهه الملك للأمة من العاصمة السنيغالية دكار، بمناسبة المسيرة الخضراء، والتي تروم إفراز حكومة بهيكلة فعالة ومنسجمة، وبكفاءات مؤهلة باختصاصات قطاعية مضبوطة وببرنامج واضح وأولويات محددة".