مصطفى بنعلي يؤكّد أن 5 سنوات من التجربة الحكومية في ظل دستور2011 "قوس لابد من إغلاقه"

أيام قليلة تفصلنا عن الحملة الانتخابية التشريعية ، إلا أن هذه الأيام تسبقها خرجات لرجال السياسية  لإعطاء وجهة نظرهم لهذه الانتخابات و الاستراتيجية التي  سينهجونها من أجل انتخابات نزيهة ..

أكد الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية  المصطفى بنعلي الأمين أن 5 سنوات من التجربة الحكومية الحالية في ظل دستور2011 هي قوس لابد من إغلاقه، مع انتخابات سابع أكتوبر المقبل، على اعتبار أن هذه الفترة سجلت تعطيلا للدستور و للمؤسسة التشريعية. لقد عبرت الحكومة عن عجزها على جميع المستويات السياسية المرتبطة بتطبيق الدستور، و الاقتصادية بتعطيل عجلة النمو و الاجتماعية من خلال الإجهاز على مكتسبات الشعب المغربي، خصوصا في ظل ارتفاع البطالة و إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين، جراء سياسة حكومية لا شعبية، اختارت الحلول السهلة للتعاطي مع الملفات و القضايا المصيرية للمواطنين

وأوضح بنعلي أن "المذكرة المطلبية التي تقدمت بها جبهة القوى الديمقراطية الى الأحزاب المغربية مع مطلع السنة الجارية، كانت خلاصة لقراءتنا للوضع السياسي الوطني، انطلاقا من 2011، حيث عرف الخطاب السياسي اندحارا مهملا، نزل بالممارسات السياسية الى الشخصنة و السباب، و في هذا السياق اعتبرنا بأن المخرج من الأوضاع المتأزمة من الناحية السياسية في البلاد مرتبطة بتشكيل عريضة الديمقراطيين و الحداثيين، من أجل إعادة التوازن للمشهد السياسي الوطني، في أفق إجراء انتخابات تكون نتائجها مرتبطة بالتعدد الموجود داخل المجتمع و بالرجوع الى المضامين العريضة لهذه المذكرة، فأغلب التوجهات الأساسية فيها تبلورت في أشكال إصلاحات، ذات أبعاد سياسية و مؤسساتية"

وكشف المصطفى بنعلي  أن "جبهة  القوى الديمقراطية تمتلك حظوظًا كبيرة، في هذه المحطة الحاسمة، لأن الحزب استطاع بناء ذاته و تنظيماته، و اشتغل بجدية، على أساس المرجعية الفكرية و المشروع المجتمعي الذي نناضل من أجله، لنعيد الاعتبار للتمثيلية و ارتباطها برأي الجبهة.كما أننا في الجبهة نعتبر سابع أكتوبر محطة هامة لإعادة الأمور الى نصابها، و العمل على تجاوز الانطلاقة المتعثرة التي، عاشها المغاربة، مع الحكومة الحالية، و العمل على تفعيل مضامين الدستور و تأوليه ديمقراطيا، و بخصوص البرنامج الانتخابي الذي أعدته الجبهة لهذا الاستحقاق، نشير الى أننا اعتمدنا على منهجية تشاركية في صياغة و تحيين مضامينه، من خلال سلسلة من اللقاءات التشاورية مع مجموعة من الفرقاء و الفاعلين في المجتمع، بهدف تقديم الأجوبة المناسبة حول مشاكل و انتظارات المواطن".

و أضاف بنعلي خلال مقابلته مع المغرب اليوم ، أن مذكرة الجبهة  تضمنت جملة من المطالب و المقترحات تهم مراجعة المنظومة الانتخابية، اعتبرناها محاور أساسية من أجل إنضاج شروط تضمن عملية انتخابية شفافة و ترقى بالانتخابات في المغرب الى مستوى متقدم  تفرز مؤسسات ذات مصداقية، و تعيد للمواطن ثقته في جدوى العمل السياسي، و تحقق المشاركة الواسعة لكل الحساسيات الموجودة في المجتمع دون إقصاء أو تهميش، وبالتالي ضمان الانتقال بالممارسة السياسية من التعددية العددية الى تعددية سياسية حقيقية، و إجمالا دعت مذكرة الجبهة الى حوار وطني شامل بين كل الفرقاء،  للتوافق حول استحقاق سابع أكتوبر، و الى ضرورة دمقرطة وسائل الإعلام العمومية، واستكمال تحرير الفضاء السمعي البصري اعتبارا لدور الإعلام في صيرورة إرساء قواعد الديمقراطية، عبر ضمان الولوج العادل و المنصف لكل الأحزاب دون إقصاء أو تهميش، و تعزيز تمثيلية الشباب و النساء في المؤسسة التشريعية، و ضمان تمثيلية الجالية المغربية في البرلمان، و خفض العتبة، و استحضار أبعاد و مقومات الهوية الوطنية وفي تعددها و تنوع مكوناتها، مشيرا إلى أن هذه المعطيات هي كفيلة بإفراز خريطة سياسية تمثل مختلف شرائح و حساسيات المجتمع.

وأوضح بنعلي أن جبهة القوى الديمقراطية خبرت المسؤولية من موقع الأغلبية و المعارضة، و هي حزب يساري ديمقراطي حداثي يحمل مشروعا مجتمعيا ينشد العدالة الاجتماعية و بناء دولة الحق و القانون، مضيفا : "وضعنا اليوم أننا لا نوجد في الأغلبية الحالية، وفق قرار المؤتمر الأخير للحزب، و بالتالي فالجبهة تجد نفسها مع البديل الذي يقف أمام هذه الأغلبية، كما أن الجبهة تحتفظ بعلاقات طيبة مبنية على الاحترام المتبادل مع جميع الفرقاء، و تحظى باحترام المؤسسات و المجتمع"، ومشيرًا الى أن  "البديل الذي يتطلع إليه كل المواطنين اليوم هو أحزاب استطاعت أن تعطي إشارات و عرضا سياسيا جعلها تقود تحالفا يشق طريقه نحو إعطاء بديل حتى في الممارسة، و في تنزيل الدستور، و في تطبيق السياسات الاقتصادية و الاجتماعية، و جبهة القوى الديمقراطية اختارت حلفاءها في هذه المعركة انطلاقا من اصطفافها إلى جانب أنصار الحداثة والديمقراطية"