الحكومة المغربية تُصادق على قانون يحدد "المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة"

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.575 يتعلَّق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة.
وأوضح بلاغ للحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، يهدف إلى تحديد مستويات المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة قصد الاستجابة لطلبات تمويل الأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية من أجل تمويل أنشطتهم المدرة للدخل وكذا العمليات المنصوص عليها في القانون رقم 97-18 كما تم تغييره وتتميمه، وخصوصًا المادة 2 منه.
وينص مشروع هذا المرسوم، وفقًا للبلاغ، على حدود سقف المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة الذي يستفيد منه الأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية، والتي تتضمن مبلغ خمسين ألف درهم كحد أقصى لتمويل إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات خاصة بهم قصد ضمان اندماجهم الاقتصادي؛ ومبلغ مائة ألف درهم كحد أقصى من أجل اقتناء أو بناء أو ترميم السكن الخاص بهم واكتتاب عقود التأمين وكذا تزويد المساكن بالكهرباء والماء الصالح للشرب.

إقرأ أيضا:

الحكومة المغربية تُحدَّد اختصاصات وتنظيم مندوبية التخطيط
كما تتضمن حدود سقف المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة مبلغ مائة وخمسين ألف درهم كحد أقصى من أجل إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات، ويستهدف الأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية الذين تستوفى فيهم أحد الشروط التالية : أن يكون مقيدا بالسجل التجاري؛ وحاملا لصفة المقاول الذاتي، وخاضعا للضريبة المهنية؛ وأن يكون مقيدا بسجل التعاونيات في شكل تعاونية فلاحية أو يكون عضوا في إحدى هذه التعاونيات.

قد يهمك أيضا:

"الجامعة الوطنية" تتهم الحكومة المغربية بالمسؤولية عن"تصفية التعليم العمومي"

الحكومة المغربية تسعى لاعتماد مشروع قانون يسعى إلى مراجعة جميع الرخص الإدارية