بنك المغرب يكشف أسباب ارتفاع الكتلة النقدية بنسبة 7,5 في المائة

أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3)، التي تمثل المعروض النقدي، سجلت، على أساس سنوي، ارتفاعا بنسبة 7,5 في المائة في شهر سبتمبر المنصرم، بعد 6,7 في المائة في غشت الماضي.

وأوضح البنك المركزي، في نشرته حول الإحصائيات النقدية لشهر سبتمبر 2023، أن هذا التطور يعزى، بالأساس، إلى تزايد وتيرة نمو الديون الصافية للإدارة المركزية من 8,3 إلى 9,4 في المائة، وتباطؤ نمو الأصول الاحتياطية الرسمية من 6,2 إلى 4,2 في المائة، وكذا القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي من 2,5 إلى 2,3 في المائة.

وأشار إلى أن تسارع وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، أساسا، تسارع وتيرة نمو حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 16,9 إلى 28,1 في المائة والتداول النقدي من 11,6 إلى 12,8 في المائة.

كما يعكس تباطؤ انخفاض الحسابات الآجلة من 7,8 إلى 3,9 في المائة، إضافة إلى تباطؤ نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك إلى 7,9 في المائة بعد 8,6 في المائة.

وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، تباطؤا طفيفا في نمو تلك الأصول الخاصة بالأسر إلى 5,8 في المائة بعد 5,9 في المائة، مما يعكس تباطؤا في نمو ودائعها تحت الطلب وحسابات الادخار الخاصة بها، فضلا عن شبه استقرار في حساباتها الآجلة.

كما يتعلق الأمر بتسارع طفيف في نمو أصول الشركات غير المالية الخاصة بنسبة 7,6 في المائة بعد 7,5 في المئة، مما يعكس ارتفاع حيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، وتباطؤا طفيفا في نمو ودائعها تحت الطلب وتفاقم انخفاض حساباتها الآجلة.

قد يهمك أيضا

والي بنك المغرب يُعلن رصد 12 مليار درهم لدعم المتضررين من زلزال الحوز

والي بنك المغرب يؤكد أن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد تُمثل فرص للسياسة الإفريقية للمغرب