الحكومة البريطانية لم تهتم بالتأثير البيئي لسياساتها بشأن طاقة الرياح البحرية

لم تعتبر الحكومة البريطانية بالتأثير البيئي لسياساتها التي أدت إلى انهيار صناعة طاقة الرياح البحرية، حيث فشلت في الاهتمام بالمناخ أو التكاليف الاقتصادية جراء تغيير السياسات التي ساهمت في انهيار صناعة طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة, وتراجعت طلبات التخطيط لتطورات طاقة الرياح البحرية الجديدة بنسبة 94 في المئة منذ إدخال سياسات جديدة تتحكم في عملية إنشائها منذ عام 2015.

لم تُقيم تأثيرات سياستها على تغير المناخ:

الوثائق التي تم الحصول عليها بموجب قواعد حرية المعلومات لصحيفة "الإندبندنت" بقلم كريستين أوتيري في المملكة المتحدة ومجموعة  10:10 Climate Actionالبيئية، كشفت أن الحكومة لم تقم بتقييم التأثيرات ذات الصلة قبل تنفيذ هذه التغييرات, ووجدوا أنه لم يتم إجراء أي تقييم لكيفية تأثير مثل هذه السياسات الجديدة على انبعاثات الكربون، على الرغم من الدور الرئيسي الذي تلعبه طاقة الرياح البحرية في التحول إلى نظام طاقة بيئية أكثر وتحقيق أهداف المناخ.

طاقة الرياح البحرية أرخص المصادر المتجددة:

كما لم يكن هناك تقييمًا مفصلًا لكيفية تأثير تلك السياسات على مستقبل صناعة طاقة الرياح في البلاد، أو على فواتير الوقود للمستهلكين, وبدلًا من ذلك، كانت تقييمات الأثر الوحيدة التي نفذت هي تأثير هذه السياسات على المساواة و "قوة العلاقات الأسرية" في المجتمعات المحلية, وتعتبر الرياح البحرية واحدة من أرخص مصادر الطاقة المتجددة وأكثرها كفاءة، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن معظم البريطانيين يدعمونها.

القرارات الجديدة تتخلص من صناعة قوية:

وقالت كارولين لوكاس، عضو البرلمان والقائد المشارك في حزب الأخضر "هذا كشف مثير, ومن دون إجراء أي تقييم فيما يتعلق بتأثير تلك القرارات على الصناعة، فإن ذلك يفضح ازدراء الحكومة لطاقة الرياح البحرية، وعدم رغبتها المطلقة في رؤية السبب", وأوضح آلان وايتهيد، وزير الطاقة وتغير المناخ بحكومة الظل في حزب العمل، أن الافتقار إلى تقييمات الأثر أظهرت "رؤية الحكومة غير الرشيدة", وأضاف "إن هذا الإجراء غير المدروس قد ألقى بصناعة بريطانية قوية ومن المحتمل أن يؤدي إلى زيادة أسعار الطاقة بقراراته التي تهدف إلى حظر أرخص شكل من أشكال الطاقة النظيفة في البلاد اليوم".

حظر توربينات الرياح البحرية

كانت إجراءات الحكومة في عام 2015 جزءً من إستراتيجية أوسع تهدف إلى إعطاء المجتمعات المحلية مزيدًا من القول في أي المناطق يمكن فيها بناء توربينات الرياح, وجاء تغيير السياسة هذه بعد أن كتبت مجموعة من أكثر من 100 عضو في البرلمان رسالة مفتوحة إلى ديفيد كاميرون تطالبه فيها بإزالة الدعم عن  توربينات طاقة الرياح البحرية غير الفعالة وغير المتقطعة, وبموجب القواعد الجديدة، لم يُسمح بتطويرات توربينات الرياح البحرية إلا في المناطق المخصصة من قبل السلطات المحلية, وكان هناك أيضًا نقل للسلطات من إدارة الطاقة وتغير المناخ في الحكومة إلى ما هو الآن معروف بوزارة الإسكان والمجتمعات المحلية والحكومة المحلية, في حين أن توربينات الرياح البحرية لم يتم حظرها بشكل تام، فقد وصف الخبراء هذه التغييرات في السياسة، مقترنة بسحب الإعانات، بأنها "حظر فعال وساري" بسبب الحظر الذي تفرضه على المشاريع الجديدة.

اعتماد مشاريع الرياح والطاقة على إعانات الحكومة:

تاريخيًا، اعتمدت مشاريع الرياح الجديدة على الإعانات الحكومية, وفي أعقاب الانتخابات العامة لعام 2015 ، قدم المحافظون وعدًا رسميًا بـ "عدم وجود دعم" لعمليات جديدة، مما أدى إلى خنق الصناعة بشكل فعال, ومع ذلك، فقد تقدمت تكنولوجيا مزارع الرياح الآن إلى الحد الذي يجعل العديد من مزارع الرياح البحرية التي يتم بناؤها عبر أوروبا خالية من الإعانات, ويرى خبراء الصناعة أن الرياح البحرية تلعب دورًا رئيسيًا في انتقال المملكة المتحدة إلى مستقبل أكثر مراعاة للبيئة, وقال لوقا كلارك، مدير الشؤون الخارجية في نقابة تجارية RenewableUK: "إنه الخيار الأرخص لطاقة جديدة في المملكة المتحدة، وفي 2020، سيتوجب علينا شراء كميات كبيرة من الطاقة الجديدة, عندما تتوقف عمل الكثير منها ولتلبية ميزانية الكربون لدينا", "بالنظر إلى طبيعتها المنخفضة التكلفة، ينبغي أن يكون للرياح البحرية دورًا تلعبه في تلبية تلك الاحتياجات".

 انخفاض في الطاقة النظيفة:

ردًا على عدم استعداد الحكومة، أكد الدكتور جوناثان مارشال، محلل الطاقة في وحدة الطاقة والمخابرات المناخية (ECIU): "هذا يبدو وكأنه قرار سياسي أخر مبكر تم اتخاذه في الاندفاع نحو الرياح البحرية التي لم يتم الاهتمام بها بشكل كامل", ووجد تقرير للأمم المتحدة صدر في أبريل أنه على الرغم من الاستثمار العالمي في الطاقة المتجددة التي ارتفعت في عام 2017، شهدت المملكة المتحدة انخفاضًا بنحو الثلثين, وبعد الإعلان عن السياسة الجديدة، أصدرت وزارة الطاقة وتغير المناخ - التي أصبحت الآن إدارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية - تقييمًا نظرت فيه في تأثير التغييرات على تكلفة ومدة تطبيقات الرياح البحرية, وخلصت إلى أنه لن يكون هناك "تغيير في مستوى طاقة توليد طاقة الرياح البحرية", وقد صرحت الوزارة بأن الحكومة لا تزال قادرة على إعادة دعم الرياح البحرية عندما يوجد دعم محلي، مثل الجزر الاسكتلندية.