نقابات التعليم تأمل في حوار أكثر فعالية مع الحكومة المغربية حول المطالب المالية

لم تتوصل النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إلى اتفاق مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عقب اجتماع بينهما، الجمعة الفائت، ضمن جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي.

واعتبرت النقابات الخمس، عبر بلاغ مشترك، أن العرض الحكومي يبقى دون المطلوب، ولا يدعم التعاطي الحكومي الحالي خيار الاستمرار في اجتماعات الحوار القطاعي حتى إتمام صياغة النظام الأساسي، متسائلة عن جدوى الحضور للحوار القطاعي في غياب النتائج وتصاعد التذمر في أوساط رجال ونساء التعليم.

وأوضحت النقابات، أن بنموسى طرح ما استجد مقارنة بالعرض السابق، والذي يتلخص أساسا في حذف شرط الربط بالحوار المركزي الذي قدم بالعرض السابق، دون مطلب الرفع من الكلفة المالية السنوية المخصصة للحوار القطاعي، ودون أي تدقيق مالي من الوزارات للملفات المعنية لا على مستوى كيفية التسوية أو تاريخها.

ونبهت النقابات، وزارة التربية الوطنية والحكومة، إلى أن استهلاك الوقت لم يعد مقبولا، مشيرة إلى أن مقاربة التأطير المالي بالقطاع يجب أن تطال كل المشاريع التي هدرت الأموال الطائلة دون أثر، داعية إلى إعمال المبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأكدت النقابات الخمس، أن نبض تفاعلات رجال ونساء التعليم يبقى المحرك والموجه الأساسي للتنسيق النقابي الخماسي، دون أي وازع آخر مع الحرص على تسوية كل الملفات العالقة قبل الانتقال إلى صياغة النظام الأساسي الجديد لتفادي خلق ضحايا جدد، خاصة في ظل تأثر ثقة الشغيلة التعليمية في الحوار القطاعي مع توالي الاجتماعات دون نتائج.

ويذكر أن التنسيق النقابي الخماسي يتشكل من الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل.

قد يهمك أيضا

بنموسى يُقدم عرضاً جديداً ونقابات تطالب بالحسم في "التعاقد" و"المقصيين"

بنموسى يؤكد أن 70% من التلاميذ لا يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكماله