الحقوق السياسيّة في الدستور المغربي تدعم التّنمية البشريّة

أكّد حزب "اليسار الأخضر" المغربي، الذي عقد في مراكش الدورة الثانية لمجلسه الفيدرالي، تحت شعار "الإنصاف الاجتماعي مدخل للأمن والأمان"، المضي بعزم وإرادة في اتجاه استكمال بناء مشروعه السياسي، وتمديد عمقه الاجتماعي، وتعزيز توسعه التنظيمي، والتمكين لحضوره، وإشعاعه، عبر سلسلة اللقاءات التواصليّة، المهيئة لتأسيس الفروع، فضلاً عن محطات تقييم عمل الحزب، وتشخيص معوقات أدائه واختلالاته.
وشدّد المنسق العام للحزب محمد فارس، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، على "ضرورة إيلاء اهتمام أكبر باحتضان عمل النساء، وتمكينهنَّ في كل المجالات الاجتماعيّة والسياسية والثقافية، بغية تحقيق المساواة الفعلية والمنصفة، وتأهيلهنَّ للمشاركة في التخطيط والتنمية".
وأبرز أنَّ "الحقوق السياسيّة والإنسانيّة المنصوص عليها في الدستور المغربي الجديد تشكل أسس الخيار الإيكولوجي، وتعتبر المدخل الحقيقي للتنمية البشرية المستدامة".
واعتبر فارس أنَّ "هذه الحقوق لن تحقق إلا عبر إعادة التوزيع، وعدالته، وترشيد استغلال الموارد، واستخدامها بحكامة، تضمن بقاءها وتجددها، ومنع الأنشطة والقرارات التي تضر بالتوازن البيئي، ونشر الوعي البيئي".
ودعا منسق حزب "اليسار الأخضر" إلى "تضافر جهود الجميع بغية ترسيخ سياسة بيئية، تقوم على عقلنة وترشيد استغلال الموارد الطبيعية، والقيام بمبادرات فعلية نحو الخيارات الصحيحة، لتحقيق سلام بيئي، وعدالة مناخية، واقتصاد أخضر، يضمن التوزيع العادل لمصادر الثروة بين الدول".
أشار إلى أنَّ "جدول أعمال المجلس الفيدرالي للحزب تضمّن عقد ورشات تطرقت إلى مناقشة التعديلات الواردة في بعض الوثائق القانونيّة للحزب، ومشروع برنامج الحزب في أفق الاستحقاقات السياسية والانتخابيّة، وهيكلة المجلس الفيدرالي للحزب".
يذكر أنَّ حزب اليسار الأخضر هو تنظيم سياسي مغربي، محسوب على صف اليسار الديموقراطي، الذي ينهل من الخطاب الإيكولوجي، وعقد مؤتمره التأسيسي في أيار/مايو 2010.