مُمارسة "العدالة والتّنمية" للحكم في المغرب لم تكرّس للديمقراطيّة والتشاركيّة

أكّد مؤسس حزب "الديمقراطيون الجدد" المغربي محمد ضريف أنَّ فكرة تأسيس الحزب جاءت إثر استشعار الفراغ السياسيّ، مشدّدًا على ضرورة إعادة الاعتبار للفاعل الحزبي، والمساهمة في بناء معالم دولة حديثة، على أساس من الدستور الجديد، نافيًا أن يكون الحزب الجديد بديلاً لحزب "الأصالة والمعاصرة"، ومعتبرًا أنَّ ممارسة "العدالة والتنمية" للحكم لم تكرّس للديمقراطية.
وأضاف الباحث السياسي محمد ضريف، في حديث إلى "المغرب اليوم"، أنَّ "الحزب مقتنع بأنَّ عليه أن يؤمن وظيفة تمثيل المواطنين في المؤسسات، إلى جانب دوره في تأهيل المواطنين"، مبيّنًا أنَّ"وظيفة الحزب ليست الانخراط في جدالات ونقاشات فكرية فحسب، بل المساهمة الميدانية في صناعة القرار، عبر برنامج سياسي واضح، يدافع عنه ويساهم في بلورته على أرض الواقع، عند استلامه المسؤولية".
وبشأن انتقاده السابق للتزايد المستمر في عدد الأحزاب السياسيّة، أوضح ضريف "لم أكن أنتقد ظاهرة تناسل الأحزاب السياسيّة، بقدر ما كنت أنتقد الأسباب والدوافع التي كانت تقود إلى ذلك، وهنا وجب التذكير بما شهدته هذه الأحزاب من انقسامات وانشقاقات، كانت في مجملها شخصية، أو إرضاء لطموحات شخصية معينة، وخدمة مصالح ضيقة".
وأشار إلى أنَّ "تاريخ الأحزاب السياسيّة المغربيّة هو تاريخ انشقاقها، جل الأحزاب انبثقت من أخرى، ولايمكن لشخص متشبع بالقيم الديمقراطية أن ينكر وجود تعدّدية سياسيّة حزييّة"، مبيّنًا أنّ "ما كان ينتقد هو الأداء الحزبي، وغياب الفعالية والنجاعة الحزبية"، لافتًا إلى أنَّ "المغاربة ينتقدون أداء هذه الأحزاب على اعتبار أنها دكاكين انتخابية".
وتابع "لا يمكن أن نفرض على المغاربة أن ينخرطوا في حزب أوحزبين أو ثلاثة، لأنَّ هذا يتعارض مع القيم الديمقراطيّة، المتعارف عليها في جميع الدول".
وأوضح ضريف أنَّ "التفكير في تأسيس الحزب انبثقت منذ عام 2000، وتطورت مع وصول الملك الجديد محمد السادس إلى السلطة، وفي 2011، أتى قانون أحزاب جديد، بشروط أكثر تعقيدًا وتشدّدًا، مقارنة مع الشروط التي تضمنها في 2006"، معتبرًا أنَّ "هذا التشدّد، على الرغم من ما له وما عليه، فإنه يضفي نوعًا من الجديّة في عملية تأسيس الأحزاب".
وعن مشاركة الحزب في الاستحقاقات الانتخابيّة المقبلة، أكّد أنَّ "أعضاء الحزب مع المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية"، كاشفًا عن أنَّ "المؤتمر التأسيسي، المزمع عقده في بداية أيلول/سبتمبر المقبل، سننتقل إلى هيكلة المحليات والأقاليم، وبناء التنسيقيات، كما سنشارك في الانتخابات التشريعيّة لعام 2016".
ولفت إلى أنَّ "الحزب واجه مشكلة تقنيّة في تأسيسه، تمثلت في أنَّ المئات من الراغبين في التوقيع على اللوائح التأسيسية للحزب غير مسجلين في اللوائح الانتخابية، على اعتبار أنَّ غالبية الديمقراطيين الجدد كانوا من العازفين عن التصويت، ولم يسبق لهم أن كلّفوا أنفسهم عناء التقييد في اللوائح المخصصة لهذا الغرض"، مبيّنًا أنَّ "قانون الأحزاب يشترط في الأعضاء المؤسسين أن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية، وعلى الرغم من ذلك تمكّنا من استكمال النصاب القانوني".
وأردف "هناك مطب آخر، تمثل في الصعوبات التي واجهها الأعضاء في الحصول على شهادات التسجيل في اللوائح الانتخابية، ذلك أنَّ السلطات المحلية كثيرًا ما كانت تمانع في تسليمها لهم، ويمكن أن أؤكّد أننا استكملنا عمليًا العدد المطلوب، سواء في ما يتعلق بلائحة الأعضاء المؤسسين، أو تمثيليات الحزب في محافظات المملكة، وينتظر أن نحصل قريبًا على الوصل الموقت، ومباشرة بعد ذلك سنشكل اللجنة التحضيرية المكلفة بعملية الإعداد للمؤتمر التأسيسي".
وبشأن التقارب مع الصفوف السياسيّة، وما إذا كان الحزب بنتمي فكريًا إلى اليسار أو اليمين أو الليبراليين، أوضح ضريف أنّه "عمليًا، ليس مطلوب منا في مرحلة التأسيس أن نضع المحددات الفكرية للحزب، على أنَّ ذلك لا يمنع من وجود مشروع أرضية فكرية سنطرحها أمام الأعضاء المؤسسين، وكذا الحاضرين للمؤتمر التأسيسي، وطبعًا لا يمكن الكشف عنها، إلا بعد أن يتم التوافق بشأنها، ثم المصادقة عليها من طرف أعضاء اللجنة التحضيرية، والمصادقة عليها في المؤتمر".
وأوضح أنَّ "مسألة التموقع ليست بالأمر الصعب، لاسيما إذا كانت عملية التأسيس مسبوقة بمرحلة للتفكير، ووضع التصور العام، وتضمين ذلك في أرضية فكرية تحدّد هوية الحزب، ويمكن للجميع أن يجد نفسه فيها"، معتبرًا أنَّ "الحديث عن اليسار واليمين لم يعد له معنى، لأنَّ هذا التصنيف الموروث عن الثورة الفرنسية أصبح متجاوزًا، وكذلك الشأن بالنسبة إلى ثنائية ليبرالية/اشتراكية، والكل يعلم الآن أننا نعيش زمن العولمة، وأنَّ الاقتصاد فرض نفسه، والصراع الآن يتركز على طبيعة هذه الليبرالية الجديدة، التي أصبحت تفرض نفسها في كل بقاع العالم، مع سيادة توجه يسعى إلى إفراغها من مضمونها الاجتماعي، وهي موجة لم تستثن دول العالم العربي، بما في ذلك المغرب، إذ أصبحنا في مواجهة ما يمكن أن نطلق عليه (التسلقية الجديدة) المتجسدة في تلك القوى السياسيّة، التي لا تؤمن بالديمقراطية، وفي الوقت نفسه تستغل صناديق الاقتراع في الوصول إلى السلطة، وتمارس التحكم بذريعة أنها منتخبة من الشعب وصاحبة شرعية انتخابية".
وتابع "هويتنا تتشكل عبر مفهومنا للديمقراطية، ونحن نعتبر أنَّ الدستور الجديد جاء ليكرس الديمقراطيّة والمواطنة والتشاركيّة، وأنه لا يمكن الاختباء وراء الديمقراطيّة التمثيلية، التي أصبحت تفرّغ من بعدها التعاقدي، فيما حدّد الدستور الجديد مكونات النظام الدستوري المغربي، وجعل في مقدمتها الديمقراطية التشاركية، وذلك هو فهمنا لها، إذ لا يمكن لأي كان أن يركب على الصناديق، ليرفع شعار الشرعية الانتخابية، وذلك، لأننا نعتبر أن الشرعية الديمقراطية تتكون من شطرين متلازمين، هما الشرعية الانتخابية، وشرعية الإنجاز".
وبيّن ضريف، بشأن الآراء التي تقول أن حزب "الديمقراطيون الجدد" سيكون بديلاً لفشل حزب "الأصالة والمعاصرة" (البام)، أنَّ "فكرة تأسيس الحزب تبلورت في عام 2000، أي قبل حتى أن يبدأ التفكير في حزب الأصالة والمعاصرة"، مشيرًا إلى أنّه "خلال الاستحقاقات الانتخابية في 2007، كنا سنعلن عن أنفسنا، لكن تأسيس حركة لكل الديمقراطيين، وبعدها حزب الأصالة والمعاصرة، أجّل الفكرة، بعد أن جمع الأخير عددًا كبيرًا من الكفاءات والكوادر، وهي العملية التي كنا أيضا نعمل عليها، وإن كنا نعتمد مرجعية أخرى، ومن منظور مغاير نسبيًا، حيث كنا لا نبحث عن أولئك الذين يبحثون عن مواقع لهم داخل السلطة عبر أقرب السبل، نحن نراهن على الكفاءات التي أبدت استعدادها للعمل بجد ومسؤولية وتضحية، نبحث عن كوادر تساعدنا في بناء حزب قوي في المستقبل، وليس من أن تستفيد من وضع أو امتياز معين".
وأبرز مؤسس حزب "الديمقراطيون الجدّد" المغربي، في ختام حديثه إلى "المغرب اليوم"، أنّه "كان بإمكاننا تأسيس الحزب بعد ظهور الربيع العربي، وحركة 20 فبراير، والاستفتاء على الدستور الجديد، ولكن مواقف حزب العدالة والتنمية دفعتنا إلى التراجع قليلاً، وانتظار ما ستسفر عنه دعواتهم بتحقيق طموحات المواطنين، كان لدينا أمل في أن يكون حزب العدالة والتنمية يدفع الأحزاب الأخرى إلى إعادة النظر في هياكلها الداخلية، وآليات عملها، تكريسًا للديمقراطية، إلا أنَّ العكس هو ما حدث".