عقوبات قاسية متوقعة في حق 200 رجل سلطة في المغرب

كشفت تقارير إعلامية، أن حالة من الترقب الشديد تسود في صفوف أزيد من 200 رجل سلطة برتب مختلفة بين ولاة و عمال وباشوات وكتاب عامين للعمالات وقياد، بسبب قرب اعلان عقوبات محتملة في حقهم، بعدما أنهت لجنة تأديبية عينها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، للنظر في ملفات رجال السلطة ، (أنهت) اعداد تقاريرها.

وأوضحت يومية "الصباح" ، أن اللجنة كانت قد استمعت إلى آخر ضحية من ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب أكثر من 200 رجل سلطة بمختلف درجاتهم، ورفعت تقريرا مفصلا إلى الوزير الوصي.

ووفق نفس المصدر، فان غسان كصاب، العامل المكلف بمديرية الولاة، هو الذي تولى الاستماع إلى دفوعات رجال السلطة الموقوفين، نيابة عن مولاي إدريس الجوهري، الوالي المدير العام للشؤون العامة بوزارة الداخلية، المنشغل بملفات أخرى، تهم أساسا التنمية ومساعدة ضحايا الأمطار والثلوج ومتابعة ما يجري بالتفاصيل في الجهات والأقاليم.

ومن المتوقعع أن يتم الكشف عن نتائج التحقيقات نهاية الشهر الجاري، أو في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، تزامنا مع إجراء حركة تنقيلات وتعيينات جديدة في صفوف رجال السلطة التي تأخرت كثيرا، وطال انتظارها، حيث يرتقب أن تنزل اللجنة ذاتها، عقوبات قاسية ببعض رجال السلطة المتورطين بالحجة والدليل، في ارتكاب العديد من المخالفات، إذ لم يعرفوا كيف يدافعون عن أنفسهم، عندما ووجهوا بملفات حارقة أشهرها أعضاء لجنة التأديب ضدهم، فيما يتوقع أيضا أن تبرئ اللجنة نفسها بعض رجال السلطة الذين راحوا ضحايا تقارير مغلوطة وغير دقيقة، وفيه الكثير من المزايدات والأكاذيب التي نسجها بعض العمال ضدهم من أجل التستر على ما اقترفوه من تجاوزات في الكثير من الملفات الساخنة.