بوتفليقة يرفض الاستجابة لمطلب مجموعة الـ"19-4" ويوقِّع قانون المال

رفض الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة التجاوب مع مطلب مجموعة الـ"19-4" ووقّع قانون المال للعام الجديد، في رد رأت أوساط موالية أنه واضح جدًا من رئيس الدولة الذي اتهمته تلك المجموعة بعدم علمه بما ورد في القانون.
وخاطب بوتفليقة مجموعة "أصدقاء الرئيس"، التي طلبت لقاءه لإبلاغه بمحتوى قانون المال وضربه السيادة وفقها، قائلاً إنه على الحكومة توضيح أن الإجراءات الجديدة لا تشكك بتاتًا في السيادة الوطنية على اقتصاد البلاد ولا تقرر مسبقًا تخلي الدولة عن المؤسسات الاستراتيجية، وهو الاتهام البارز الذي رفعته تلك المجموعة وقادتها زعيم حزب العمال اليساري لويزة حنون.

وأفاد بوتفليقة في مراسم توقيع قانون المال 2016 بأنه يطمئن الرأي العام أن هذه التحولات لن تشكك في خيار التضامن والعدالة الاجتماعية، وصنّف مشروع تعديل الدستور الذي قرر الإفراج عنه مطلع العام الجديد بـ"المرحلة الجديدة والمهمة في الحياة السياسية والمؤسساتية للبلاد.
وصرح الرئيس الجزائري بأن هذه المراجعة ستكون متبوعة بإعداد ومناقشة مشاريع قوانين عدة؛ من أجل تعزيز دولة القانون وبصفة خاصة حماية الحقوق والحريات وضبط التعددية الديموقراطية.
هذا ووصل جثمان الزعيم المعارض التاريخي حسين آيت أحمد، الذي توفي الأربعاء الماضي، مطار الجزائر، الخميس الماضي، ونظمت الرئاسة الجزائرية حفل استقبال رسمي بحضور كل الوزراء، رافضةً بذلك حرص جبهة القوى الاشتراكية على أن يكون الاستقبال شعبيًّا وطنيًّا وليس رسميًّا، في موقف يمثل استمرارًا في خطاب هذا الحزب المعارض للنظام الحاكم في البلاد.